الجديدة اكسبريس
تداول المجلس الجماعي لمدينة الجديدة خلال دورة فبراير 2018 التي تم تنظيمها يوم الأربعاء 07 فبراير 2018 وفي النقطة الأولى من جدول الأعمال “الموافقة على اقتناء العقارات الموجهة حسب تصميم التهيئة لإحداث مقبرة بالمنطقة الرابعة والخامسة للمدينة بالتراضي أو بنزع الملكية”، وتنفيذا للمقرر الذي تم التصويت عليه بإجماع أعضاء المجلس الجماعي من أجل إحداث مقبرة لدفن موتى المسلمين في المدار الحضري لمدينة الجديدة والمدرجة في تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2009، باشرت الجماعة مسطرة نزع الملكية التي تتم عبر مرحلتين المرحة الأولى إدارية صرفة أما المرحلة الثانية فهي قضائية.
وأكد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة أن خصوص المرحلة الأولى فهي متوقفة على مشروعية القرار الذي يقضي باحترام مسطرة نزع الملكية وتبتدئ بالإعلان على المنفعة العامة تم إجراء بحث إدارى واللتان تخضعان لمسطرة النشر بالجريدة الرسمية وجريدتين وطنيتين داخل آجال محددة ينبغي احترامها، إضافة إلى اتخاذ مقرر للتخلي بعد تحديد الأراضي المراد نزع ملكيتها بكل دقة والذي يخضع كذالك لإجراءات الإشهار.
وأضاف كذلك أنه تم تكليف أحد المهندسين الطوبغرافيين بإجراء تحديد دقيق للأراضي المراد نزع ملكيتها (رقم الرسم العقاري، المساحة، مشتملات العقار، مالكه أو ملاكه، محفظ أم لا…) تم منعه من طرف أصحاب ومستغلي تلك العقارات للقيام بهذه المهمة ونحن بصدد البحث عن السبل من أجل تمكينه من أن يقوم بمسح دقيق للمنطقة المعنية.
فرغم هذا الإكراه الذي واجهناه فإننا بصدد البحث عن شركاء من أجل الدعم وتمويل عملية إقتناء تلك العقارات المراد نزع ملكيتها لأجل المقبرة نظرا لعدم توفر الجماعة على الاعتمادات المالية الكافية لذلك.
كل هذه الإجراءات فهي محددة بقانون نزع الملكية في انتظار تحديد القيمة مالية للعقار من طرف لجنة الخبرة التقويم والدخول في مفاوضات التراضي مع مالكي العقارات أو اللجوء إلى القضاء الإداري الذي تسبقه عملية إيداع التكلفة الإجمالية لإقتناء العقارات لدى صندوق المحكمة إضافة إلى التعويضات لمستغليها.
وقال رئيس الجماعة الحضرية أن كل هذا لن يمنعنا من مواصلة الإجراءات والمساطر القانونية بتنسيق مع السلطات من أجل إخراج مشروع المقبرة إلى الوجود.
