مستشفى سيدي بنور محطة عبور.. أكبر المؤسسات الصحية باقليم يضم 700 ألف نسمة تحول إلى قاعة تسجيل
عبدالله غيتومي (سيدي بنور)
حين وضع أحمد العلمي، وزير الصحة الأسبق، الحجر الأساس لبناء مركز استشفائي بسيدي بنور متعدد التخصصات في 1996، كان الهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات العلاجية المقدمة لسكان الجماعة والجماعات القروية المجاورة لها، قبل أن يتحول، مع مرور السنوات، إلى قاعة تسجيل وقنطرة عبور إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، أو المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
في السابق، كانت منطقة سيدي بنور تستفيد من خدمات مركز صحي صغير لم يعد قادرا على تلبية متطلبات سكان تزايدوا باستمرار، ما كان موضوع أكثر من 10 أسئلة وجهها النائب البرلماني المرحوم عبدالفتاح الصباغ إلى وزير الصحة بشأن إحداث مركز استشفائي يليق بالجماعة الناشئة ومجموع الدائرة التي تنتمي إليها. وتمت الاستجابة إلى هذا الطلب في إطار شراكة بين البلدية التي وفرت الوعاء العقاري الوزارة الوصية التي تكلفت بالبناء والتجهيز.
ومرت، اليوم، أكثر من 18 سنة على تشييد المركز الاستشفائي، دون أن يحس المواطنون بأنه أحدث نقلة نوعية في العلاج، التي كان يراهن عليها الجميع للاستعاضة عن نقل المرضى والمصابين مسافة 70 كيلومترا نحو مستشفى الجديدة.
وأنت تتوقف عند باب المركز الاستشفائي لسيدي بنور نهاية هذا الأسبوع، يخيل إليك بأنك أخطأت الطريق إلى واحد من أبواب السوق الأسبوعي للمدينة، حين تجد دراجات مركونة في ما يشبه حاجزا يمنع خروج سيارات الإسعاف، لحظتها تدرك أن ما تشاهده عنوان كبير لحالة الفوضى والتسيب التي تعيشها هذه المؤسسة التي لا تبعد عن مكتب حسن بوكوتة، العامل الجديد، إلا بأمتار معدودة.
وعند المدخل الرئيسي، تستقبلك لوحة كبيرة، كتب عليها مختلف التخصصات التي يتوفر عليها المستشفى من مستعجلات وقسم للولادة وطب الأطفال والطب العام والجراحة العامة ومصلحة الأشعة والمختبر وتصفية الكلي وطب الأسنان والترويض الطبي ومستودع الأموات، لكن الواقع يؤكد غير ذلك، إذ لا يوجد أي تخصص يشتغل وفق المعايير الطبية المتعارف عليها، اللهم مستودع الأموات الذي يعد أنشط مرفق يستقبل جثامين ضحايا حوادث السير ولسعات العقارب وجرائم قتل متنامية في إقليم سيدي بنور.
ورغم توفر المستشفى على أطباء اختصاصيين، فإن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من 80 في المائة من المترددين عليه من سيدي بنور ونواحيها ومن الزمامرة يتم توجيههم مباشرة إلى مستشفى الجديدة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالولادة والجراحة العامة، ما كان موضوع نقاش حاد من قبل أطباء سئموا أداء خدمات في ظل ظروف وشروط متردية.
بالداخل، كل شيء يوحي بالإهمال (طلاء الواجهات، أعطاب في أجهزة التبريد والمكيفات، نفايات تؤثث جنبات الأقسام)، بل هناك كلاب ضالة تتجول في الممرات الخارجية، وسيارات أجرة متوقفة مكان سيارات الإسعاف وتجهيزات مستغنى عنها مرمية قرب مستودع الأموات.
ويفرض الواقع الصحي بإقليم يضم بلديتين و23 جماعة قروية، ويقطنه حوالي 700 ألف نسمة، تحرك العامل الجديد لإيلاء هذا الملف عناية خاصة، صونا لأرواح الناس وضمانا للحق الدستوري في العلاج، مع الحرص على تفعيل الخدمات الطبية المعلن عنها في اللوحة الإشهارية، وذلك بالدعوة إلى اجتماع مع المندوبة الجهوية للصحية لتشخيص الوضع الصحي بالإقليم وإسعافه بحلول استعجالية مجدية، تجعل المركز الاستشفائي فعلا مرفق خدمات طبية عمومية وليس محطة عبور ومستودع جثامين.
