5 سنوات لسارق زوج عشيقته بخميس الزمامرة.. المتهم اعترف بأنه كان على علاقة غير شرعية مع زوجة الضحية
أحمد سكاب
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا، بمؤاخذة سارق منزل زوج خليلته بخميس الزمامرة، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قيمتها 20000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعد متابعته من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة، إثر اقتحامه لمسكن محصن للغير، وفق اتفاق مسبق مع زوجة المطالب بالحق المدني والتي تسكن بالزمامرة.
وتعود وقائع النازلة عندما تم إيقاف (خ. و) من قبل مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بالبئر الجديد، إثر مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه منذ 2016، من قبل مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بالزمامرة على خلفية السرقة الموصوفة، وتم تسليمه إلى هذه الأخيرة قصد تعميق البحث معه حول هذه الواقعة، إذ اعترف في تصريحاته للشرطة القضائية بالزمامرة بأنه كان على علاقة غير شرعية مع زوجة قاصر تسكن مع زوجها بالزمامرة تسمى (ف. ط )، حيث كان يختلي بها ليلا بمنزل والديها الكائن بدوار التراشحة بجماعة خميس متوح أثناء زيارة لأفراد عائلتها وخلودهم للنوم خلال 2015.
كما اعترف أيضا باقترافه عملية السرقة الموصوفة من داخل المنزل الذي تسكن فيه رفقة زوجها ووالديه بالزمامرة بتاريخ 03/06/2016، بناء على اتفاق مسبق بينهما بعدما زودته بجميع المعلومات الخاصة بالمنزل، وقام بسرقة مبلغ مالي قدره أحد عشر ألفا وأربعمائة درهم من دولاب خشبي وتوارى عن الأنظار لمدة تزيد عن سنتين حتى تاريخ إيقافه خلال فصل الصيف الأخير بالبئر الجديد، وأكد المتهم في تصريحاته بأنه كان متزوجا بالمسماة (خ . أ) منذ 10/01/2011 وأنجبت معه طفلا دون توثيق عقد الزواج، وهو ما يؤكد ثبوت الخيانة الزوجية في حقه، لكن زوجته تنازلت عن متابعته قضائيا، لتتم متابعته بجناية السرقة الموصوفة.
وأدينت الزوجة القاصر المسماة (ف. ط) في وقت سابق من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بثلاث سنوات حبسا نافذا ودفع والدها تعويضا مدنيا لفائدة الزوج ووالدته، والتي كانت تمتلك المبلغ المالي المسروق، بناء على ثبوت الخيانة الزوجية والمساهمة في السرقة رفقة خليلها، وبعد استئناف الحكم خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة الحبسية الى سنة واحدة حبسا نافذا مع الإبقاء على التعويض المدني نفسه.
