أحمد سكاب
خفضت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الحكم الصادر في حق (ع-ض) وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا مع تعويض للضحايا وتأجلت جلسات محاكمته استئنافيا عدة مرات بعدما رفض الحضور للمحاكمة، قبل أن يقرر رئيس الهيأة إحضاره بالقوة، للمثول أمام هيأة الحكم والاستماع إليه ولدفاعه.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة ان أدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، باعتباره فردا من شبكة متخصصة في النصب باسم القضاء، كما أدانت شريكه بأربع سنوات حبسا نافذا، ومازال متهم ثالث ضمن الشبكة نفسها في حالة فرار.
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية أخيرا من إيقاف المتهم (ع.ض) الذي سبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث تتعلق بالنصب واصدار شيكات بدون رصيد والتهديد بمنتجع مازغان، وكان على متن سيارة تابعة لإحدى شركات الكراء وبحوزته العديد من الوثائق والهواتف، ووثائق تتعلق بأراض ومطالب تحفيظ لعقارات، الأمر الذي دفع المحققين لمراسلة المدير العام للمحافظة العقارية ووالي بنك المغرب حول وضعيتها القانونية، بعد حجز وثائق في أسماء أشخاص متهمين بالتزوير والاستيلاء على عقارات بالجديدة.
وحسب مصادر مطلعة أن الكم الهائل من المستندات والوثائق كشف عن جرائم أخرى يجري البحث فيها لحصر المتورطين والتعرف على امتدادات الجرائم المرتكبة, لإيقاف عناصر اغتنت أخيرا في ظروف مشبوهة، كما أفادت مصادر أن الشبكة المفككة كانت توهم ضحاياها بعلاقتها بقضاة ومسؤولين قضائيين نافذين بمحاكم المدينة.
