أحمد ذو الرشاد
أدانت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة الاثنين الماضي المدعو (م.ق) وحكمت عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماديا جبرا للضرر الذي لحقه.
وتقدم المشتكي ذاته، بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أكد فيها أن المشتكى به، تصرف في مال مملوك على الشياع بسوء نية.
وبعد الاطلاع على فحواها، أحالتها النيابة العامة على مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، صاحب الاختصاص الترابي، الذي فتح بموجبها بحثا، انتهى بتسطير متابعة في حق المشتكى به من لدن المدعي العام مع الإحالة على جلسة المحاكمة.
وبرأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية، المتهم من المنسوب اليه، ودفع ذلك النيابة العامة والمتضرر إلى استئناف الحكم الابتدائي، وهو ما جعل الغرفة الاستئنافية تراجعه وتعتبر التهمة ثابتة في حقه وقررت إدانته بالحبس الموقوف والتعويض والغرامة.
وحسب دفاع المشتكي، فقد سبق للمحكمة أن أدانت المتهم ذاته بمعية آخرين بشهر موقوف التنفيذ والتعويض والغرامة بسبب تصرفهم في مال مملوك على الشياع بسوء نية، والذي يتعلق بهبة ملكية قدرها 10 ملايين سنتيم، قدمت الى المشرفين على الضريح بمناسبة انعقاد موسم مولاي عبد الله خلال 2013، وعمل المتهمون على اقتسامها ضدا على الأعراف خارج القبة.
