أحمد سكاب
أحالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة على وكيل الملك، أخيرا، متهمين (رجل وامرأة)، في حالة اعتقال على خلفية تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب عن طريق التهجير إلى السعودية.
وجاء إيقافهما إثر شكاية توصلت بها المصالح الأمنية بشأن النصب والاحتيال والتي تقدم بها خمسة ضحايا يتحدرون من برشيد في مواجهة المتهمين (ع.ل) البالغ من العمر 32 سنة المتحدر من الجديدة و(أ.غ) البالغة من العمر 34 سنة والقاطنة بالخميسات.
وأجمع المشتكون في شكايتهم أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل المشتكى به الذي تعرفوا عليه في البداية بواسطة امرأة تتحدر من نفس دوار الضحايا، حيث استغل رغبتهم في تحسين ظروفهم المعيشية والحصول على فرصة عمل بإحدى الدول الخليجية بعدما وعدهم بالتوسط لهم في الحصول على عقود عمل بالديار السعودية، ووقع الاتفاق بينهم على أن يسلم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم، ستة آلاف درهم عبارة عن نفقات لإعداد الوثائق، والباقي 4 آلاف درهم عمولته مقابل الخدمة التي سيسديها لهم.
وبعدما أقنعهم بمؤازرة شريكته التي قدمها لهم على أساس أنها زوجته، حيث قبل الضحايا بالعرض الذي قدمه لهم المتهم، وحرر لكل واحد منهم اعترافا بدين بقيمة ستة آلاف درهم ضمانة إلى حين توصلهم بعقود العمل، بعدما تسلم منهم المبلغ المالي المتفق عليه، إضافة إلى صور فوتوغرافية وصور شمسية لبطائق تعريفهم وجوزات سفرهم، حيث غادر بعدما حدد لهم مدة شهر لتوصلهم بعقود العمل، إلا أنهم فوجئوا بعد انقضاء المدة أنهم لم يتوصلوا بما وعدهم به، حيث شرع في مماطلتهم قبل أن يغير أسلوب حديثه معهم إلى التهديد والتنكيل، إذ حضروا جميعا إلى الجديدة بحثا عنه وتوجهوا إلى المنزل المضمن عنوان بعقود اعترافات بالدين التي سلمها لهم.
وبعد تقديمهم لشكايتهم، تم التنسيق بين جميع الضحايا المشتكين، حيث تم نصب كمين له واستدراجه بإحدى المقاهي بالجديدة، وتزامن ذلك مع مرور دورية للشرطة عملت على سياقة الجميع إلى مقر الأمن.
وبعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة اعترف بما نسب إليه من قبل المشتكين، وأن شريكته في عملية النصب ليست زوجته وأنها غادرت قبل حلول عناصر الشرطة.
وبعد إشعار النيابة العامة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معه، حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى الشقة التي يكتريها بحي المطار، إذ تم توقيف شريكته بداخلها. وبعد إجراء تفتيش دقيق بجميع مرافق الشقة أسفر عن حجز محجوزات تضم وثائق وجوازات سفر وبطائق وطنية للعديد من الضحايا منهم من تم تقديم شكايته لدى المصالح الأمنية.
واستمع للضحايا في محاضر رسمية، حيث صرحت شريكته في عملية النصب أنها تعرفت على شريكها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وجودها بالسعودية، حيث أخبرها أنه يدير مكتبا لتهجير الخادمات إلى الديار الخليجية وأنه بإمكانه مساعدتها.
ونظرا لضعف راتبها الشهري قررت العودة إلى المغرب، حيث التقت به بالجديدة وسلمته مبلغ قدره 4 آلاف درهم وجواز سفرها، بعدها أقنعها أنه يتوسط أيضا في تهجير الشباب الحرفيين إلى الخليج، حيث طرحت بدورها الفكرة على أحد أقاربها، فوافق على العرض وبضمانات منها سلم مبالغ مالية مختلفة حرر لهم في شأنها اعترافات بدين.
ومع توالي الأيام علمت شريكته أن وعوده كاذبة وأنه استولى على المبالغ منها ومن معارفها، حيث التقته مرة ثانية بالجديدة ومخافة العودة إلى مسقط رأسها والاصطدام بأقاربها، فضلت المكوث معه واستقرت بمعيته بشقته، كما جمعتهما علاقات جنسية رضائية وفي إحداها أخبرها أنه التقط لها صورا وفيديوهات في وضعية مخلة وهددها بنشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي فرضخت لطلباته وانضمت إليه في عملية النصب على الضحايا، حيث استغل إقامتها بالديار السعودية سابقا وأصبح يقدمها لضحاياه أنها زوجته.
وبعد إتمام البحث أحيل المتهمان على وكيل الملك وبعد استنطاقهما قرر متابعتهما في حالة اعتقال بجنحة النصب والفساد، وأحيلا على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة.
