احمد صبري / الجديدة اكسبريس
قال مصطفى الخلفي خلال حضوره لأشغال الدورة التكوينية التي تنظمها جمعية متابعة الشأن المحلي بسيدي ، ان الديمقراطية التمثيلية في حاجة إلى التكامل مع الديمقراطية التشاركية من اجل جعل القرار العمومي الشرعي فعالا ويستجيب لانتظارات المواطنين ،الأمر الذي يستدعي إعادة الاعتبار للديمقراطية التشاركية .
واستعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء التواصلي مع الفاعلين الجمعويين المشاركين في الدورة التكوينية التي تنظمها جمعية متابعة الشأن المحلي بسيدي بنور بقاعة الاجتماعات ببلدية سيدي بنور يوم الأحد 23 دجنبر 2018 بمشاركة أزيد من 100 جمعية ،أن الفصول المتعلقة بالديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستورالمملكة 2011 ، وما تمت أجرأته من خطوات عملية في هذا المجال.
كما أكد الخلفي على أهمية إصدار القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والقوانين التتظيمية ذات الصلة الأمر الذي فرض تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين لتجاوز بعض المشاكل التي لا زالت مطروحة في إعمال الديمقراطية التشاركية، وتفعيل الهيئات والهياكل التي تم إحداثها بهذا الخصوص.
وشدد الخلفي على ضرورة تكوين الفاعل الجمعوي المتمكن من آليات الديمقراطية التشاركية، و تقوية تنظيمات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات للوساطة ولها القدرة على المساءلة والتراجع ، واستباق التحديات الاجتماعية، وبذلك قال الخلفي بأن الديمقراطية التشاركية هي آلية للحوار والتواصل ،تم اللجوء إليها في الدول الديمقراطية لتجاوز المشاكل والأزمات التي تعترض الديمقراطية التمثيلية.
وفي كلمة رئيس الجمعية انور هاشم الذي تطرق إلى إن الجمعيات اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى باعتماد التكوين والتكوين المستمر وهو وسيلة و غاية في الأهمية من أجل تطوير الكفاءات والرفع من مستوى المردودية لمواكبة التطورات المتسارعة من حولنا حيث أضحى هذا التكوين ضرورة ملحة .
غير أن ما نخشاه كجمعويين وواعين بأدوارنا الجديدة و مستعدين للقيام بها بكل مسؤولية،هو أن لا تواكب السلطات المحلية و المنتخبة هذه التحولات ، و أن تعتبر هذه الادوار الجديدة منازعة لها في اختصاصتها ، و هو ما يفرض على هذه السلطات تلقي التكوينات المناسبة لكي لا نيسر بسرعتين و لكي يكون التعاون بناءا و ناجعا.
وتضمنت الدورة التكوينية التي أشرف عليها الأستاذ مصطفى فرجاني والأستاذ عبدالرحيم باعلي عليها التي احتضنتها قاعة البلدية بسيدي بنور، عروضا وورشات حول آليات الديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي و الوطني، الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية ، والمقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض إلى المنتخبين و السلطات العمومية، والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم الملتمسات في مجال التشريع، والآليات التشاركية للحوار والتشاور على المستوى المحلي والجهوي ومهارة صياغة الملتمس واستراتيجية الترافع.
