أحمد ذو الرشاد
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة من داخل السيارات باستعمال مفاتيح مزورة.
وتقدم شاهد أمام دورية دركية وأخبرها، أن شخصين، تمكنا من فتح سيارة مركونة بجوار السوق الأسبوعي لأولاد افرج، فانتقلت الدورية إلى مكان الحادث، وتمكنت من إيقاف المتهم، فيما لاذ مرافقه بالفرار.
وسلمت الفرقة الدركية المتهم لرئيس المركز الترابي للدرك الملكي، الذي وضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، بأمر من النيابة العامة المختصة. وتبين بعد عملية التنقيط عبر الناظم الإلكتروني، أنه من ذوي السوابق القضائية وأنه قضى ثلاث سنوات متفرقة جراء تورطه في سرقات مماثلة.
وباشر رئيس المركز نفسه، مجريات البحث مع المتهم، بإخضاعه لعملية تفتيش وعثر لديه على 800 درهم وهاتف محمول، اعترف بسرقتهما من سيارتين صباح يوم إيقافه. وتم استدعاء صاحب السيارة، الذي صرح، أنه قدم من الدار البيضاء إلى السوق الأسبوعي، وعلم بعد خروجه منه، أن سيارته تعرضت للسرقة. وأضاف أنه اكتشف اختفاء مبلغ 1200 درهم منها.
وصرح المتهم أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، أنه يتحدر من أولاد غانم ويقيم بالزمامرة، وسبق له أن قام بسرقات من داخل سيارات عديدة باستعمال مفاتيح مزورة. وأضاف بخصوص السرقة التي كانت سببا في إيقافه، أنه التحق في الصباح الباكر بالسوق الأسبوعي، والتقى بمشاركه، واتفقا على اقتراف سرقات من السيارات واقتسام الغنيمة سويا.
وأشار إلى أنهما انتقلا إلى مكان ركن السيارات وجلسا يتنظران قدوم بعضها. وتوقفت سيارة من نوع “سطافيت” ونزل منها رجل رفقة شاب وقادا عجلا نحو رحبة بيع المواشي. واقتفيا أثرهما إلى أن ولجاها، ثم عادا معا إلى السيارة، وفتحها المتهم وتمكن من سرقة هاتف محمول.
وانتظرا قدوم سيارة أخرى من نوع “كونغو”، وانتظر رفقة زميله خروج صاحبها وولوجه مرافق السوق، واستعمل مفك براغي وفتحها واستولى على مبلغ مالي، ولما خرج منها، فوجئ بعناصر دورية دركية تلقي القبض عليه. وصرح أنه يبيع المسروقات لشخص بالزمامرة.
وانتقلت فرقة دركية إلى سيدي إسماعيل للبحث عن المتهم الثاني، إلا أنها لم تعثر عليه. وتعرفت على هويته الكاملة وحررت مذكرة بحث في حقه. وانتقلت إلى الزمامرة للاستماع إلى المتهم بشراء المسروق.
وبتنسيق مع مفوضية الشرطة القضائية، التحقت بمقر سكنه، واستمعت إليه، لكنه نفى أي علاقة له بادعاءات المتهم، وأفاد الضابطة القضائية أنه سبق أن اشتكاه إلى الشرطة القضائية بالزمامرة وهو ما جعله يحاول الانتقام منه بالزج باسمه في هذه القضية ظلما.
