الجديدة اكسبريس
تمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من تحصيل 30 مليار سنتيم من الواجبات الجمركية، وذلك بعد رصد 166 من المقاولات لم تؤد ما بذمتها من حقوق لفائدة الإدارة.
وتوصلت الجمارك إلى توافق مع أصحاب المقاولات لأداء الواجبات، المستحقة عليهم قبل يناير 2016، مقابل إعفائهم من أداء ذعائر التأخير والتحصيل، التي ناهزت قيمتها الإجمالية 9 ملايير و500 مليون درهم.
وتدخل جل المقاولات المعنية بالأداء في إطار نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الأصول والخصوم، ومنحتها إدارة الجمارك مهلة تنتهي مع نهاية السنة الجارية، من أجل تسوية وضعيتها وإلا تعرضت لتطبيق القانون المنصوص عليه في مدونة الجمارك في حالة عدم أداء الواجبات الجمركية، أي أداء المبالغ المستحقة، إضافة إلى ذعائر التأخير والتحصيل التي ستطبق ابتداء من يناير المقبل. وحصلت الجمارك حتى الآن 15 مليارا و200 مليون، في حين تجري عملية تحصيل المبلغ المتبقي بقيمة 14 مليارا و800 مليون.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر فقد شددت فرق الجمارك مراقبتها للمقاولات، سواء القبلية منها أو البعدية، من أجل رصد المخالفين الذين لم تضبطهم حتى الآن أعين مراقبيها. وامتدت عمليات المراقبة إلى عدد من القطاعات التي ظلت خارج نطاق المراقبة، وذلك بعد التنسيق مع عدد من التمثيليات المهنية التي يشتكي أعضاؤها من الممارسات المنافية للمنافسة، الناتجة عن التلاعب بقيمة البضائع المصرح بها لدى الاستيراد.
وأصبحت الإدارة تتوفر على قاعدة من المعلومات تمكنها من تحديد القطاعات والواردات التي تكون احتمالات التزوير بالقيمة بشأنها مرتفعة.
وأفادت مصادر أن بعض المستوردين يعمدون إلى تزوير القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، وذلك من أجل أداء واجبات جمركية أقل، من أجل التوفر على هامش ربح أكبر يمكنهم من تسويق منتوجاتهم بأسعار تقل، في بعض الأحيان، عن كلفة المواد الأولية، ما يضر بالإنتاج الوطني، إذ أن الأسعار التي تباع بها هذه المواد لا يمكن مجاراتها.
وأكدت أن إدارة الجمارك تدقق في الفواتير المشتبه فيها، وذلك بالاستعانة بمعطيات تستقيها من إدارات الجمارك بالبلدان التي تستورد منها البضائع، إذ وقعت الجمارك اتفاقيات شراكة مع نظيراتها بعدد من البلدان من أجل تبادل المعطيات.
وأنجزت الجمارك، خلال السنة الماضية، ما لا يقل عن 575 مهمة مراقبة ميدانية لدى مقاولات من قطاعات مختلفة، وخلصت إلى مطالبة المقاولات المخلة بالقوانين بأداء ضرائب ورسوم بقيمة إجمالية وصلت إلى مليار و495 مليون درهم وما يناهز مليارا و324 مليون درهم في ما يتعلق بمخالفة قوانين الصرف، وتعمل إدارة الجمارك بتنسيق مع مختلف الإدارات الأخرى المعنية لمحاربة ظاهرة التهريب، كما تستعين بمعطيات إدارات أمنية ومصالح استعلامات لضبط مخازن السلع المهربة.
