أحمد ذو الرشاد
رافق قرار تفويت بقعة مساحتها أربعة هكتارات، كانت مخصصة لإحداث محطة طرقية بمواصفات حديثة، إلى أحد المستثمرين الكبار بالمنطقة، جدل حول كيفية وأهداف وطرق تفويتها.
وصرح مستشار بالمجلس الجماعي للجديدة، أن المستثمر وعد بإحداث محطة طرقية قرب محطة القطار على بعد أمتار من حي السلام، على نفقته مقابل تفويت البقعة المذكورة.
وخرج جمال بن ربيعة رئيس المجلس الجماعي، بتدوينة عبر صفحته الرسمية، أشار فيها إلى قرب الشروع في إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة، على وعاء عقاري تقدر مساحته ب 1.6 هكتار قرب محطة القطار.
وأكد بن ربيعة أن مشروع المحطة الجديدة، يضم رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لسيارات الأجرة وآخر للزوار وفضاءات للانتظار والاستقبال. ويخصص المشروع نفسه فضاء لمصالح إدارية وتجارية ومقهى، إضافة إلى فندق ومرافق أخرى.
وأضاف الرئيس ذاته، أن إحداث محطة طرقية جديدة بمواصفات حديثة وإخراجها إلى الوجود، جاء نتيجة عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية بغية تجاوز كل الإكراهات التقنية والمالية، التي تعترض إنجاز هذا المشروع، الذي واجهته عدة مشاكل تنظيمية ومالية.
وأكدت مصادر، أن المجلس الجماعي، سبق له أن اقتنى البقعة الأرضية، الموجودة في ملتقى شارع الكليات وشارع جبران خليل جبران، عبر مسطرة نزع الملكية، لإحداث مشروع جماعي. وأضافت أن المشروع لم ينفذ لعدة اعتبارات، من أهمها أن المكان جاء في محور طرقي آهل بالسكان والطلبة المنتمين لكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم والحي الجامعي، مما قد يزيد من الاكتظاظ وعرقلة السير والجولان.
وتصدى عدد من المستشارين المعارضين والمواطنين لقرار تفويت البقعة الأرضية، التي تصل مساحتها إلى أربعة هكتارات، حصل عليها المجلس الجماعي في إطار نزع الملكية لإحداث مشروع ذي منفعة عامة، تقدر قيمته المالية في حوالي 8 ملايير من السنتميات، إلى مستثمر محظوظ. ورغم المعارضة القوية، أفاد رئيس المجلس الجماعي أن الأشغال بالمحطة الطرقية الجديدة، ستنطلق بداية 2019، علما أن هذا العقار مازال مشروعا لإنجاز “محطة طرقية” في إطار تصميم التهيئة، الذي ما زال ساري المفعول.
