أحمد ذو الرشاد
دفعت حالة التردي التي تعيشها شوارع وأزقة الجديدة، وسوء إنارتها، مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إلى الموافقة المبدئية لمنح المجلس الجماعي للجديدة 12 مليار سنتيم من أجل تعزيز وتحسين البنيات التحتية بالمدينة ذاتها.
ومعلوم أن ما وصلت إليه الشوارع والأزقة والفضاءات والساحات العمومية، من تدهور بنياتها التحتية وتلاشي إسفلتها، وتساقط أعمدتها وتراجع إنارتها، جعل سكان الجديدة عامة وزوارها خاصة، يستنكرون حالة الجمود والركود والتقهقر ولا مبالاة المسؤولين، وطالبتهم بالتحرك لرد الاعتبار لواحدة من المدن المغربية، التي كانت تسمى يوما ما بعروس الشواطئ وكانت نموذجا في النظافة والنقاء والهدوء.
وأكدت مصادر موثوقة، أن هذه الوضعية، الناتجة عن توقف الأشغال في عدد من الشوارع، نتيجة نزاع بين المجلس الجماعي السابق والحالي، دفعت عامل إقليم الجديدة إلى التدخل لدى مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، لتقديم منحة استثنائية للجماعة ذاتها من أجل تأهيل القطب الحضري لمدينة الجديدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية وضعت شروطا صارمة للوفاء بوعدها، منها تهييئ ملفات تقنية تخص المشاريع المقترحة مع احترام الأولويات، والتركيز على الخصاص الذي تعانيه المدينة، ومواكبة الجهة المانحة لأوجه صرف هذه المنحة الهامة وطريقة سير الأشغال والكيفية التي سيتم بها إنجاز الأشغال.
واقترح المجلس الجماعي تخصيص 4 ملايير سنتيم لإعادة تأهيل الإنارة العمومية بمختلف شوارع وأزقة مدينة الجديدة وما تبقى منها (8 مليارات) لإصلاح الطرقات والشوارع، التي أصبح أغلبها غير صالح للمرور بسبب كثرة الحفر.
