أحمد ذو الرشاد
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا رجلا وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة.
وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدم ضحية بشكاية أمام المركز الترابي للدرك الملكي بمتوح، أفاد فيها أنه اكتشف تعرض محله التجاري للسرقة، التي قدرت قيمتها في 15 ألف درهم، موزعة على أدوية ومبيدات فلاحية وأجهزة وقطع غيار للسيارات ومبلغ مالي قدره 6 آلاف درهم.
وانتقلت فرقة دركية إلى الدكان المستهدف بالسرقة، وأخذت صورا احترازية، وتبين لها أن قفل المحل التجاري تعرض للكسر بواسطة أداة حديدية. واستمعت للمشتكي، فأكد شكايته وتشبث بحقه في متابعة كل من ثبت تورطه في سرقته. ووجه أصابع الاتهام إلى المشتبه فيه. والتحقت الفرقة نفسها ببيت والد المتهم فلم تجده وتركت أمرا له بضرورة تقديم نفسه. ومواصلة في البحث، عاودت الاتصال بوالد المتهم، الذي أمره بالالتحاق بمركز الدرك الملكي لأمر يهمه.
وتقدم المتهم من تلقاء نفسه أمام الضابطة القضائية التي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، واستمعت إليه في محضر رسمي، فصرح أنه قرر سرقة المحل التجاري، الذي يعرف صاحبه لأنه من جيرانه، وقام بتكسير قفل باب الدكان عبر أداة حادة وسرق مجموعة من المواد والأدوات الفلاحية.
