أحمد سكاب
أحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، أخيرا، تاجرا يتحدر من البيضاء في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية بعد متابعته بجنحة النصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله.
وجاءت متابعة التاجر إثر شكاية تقدم بها تاجر متخصص في بيع المتلاشيات إلى درك مركز سيدي إسماعيل، أفاد فيها أن ثلاثة أشخاص حلوا بمحله، وأعربوا له عن نيتهم اقتناء كمية من ألواح “الديماتيت” المستعمل في تسقيف الاسطبلات، واتفق معهم على تمكينهم من 1180 قطعة بثمن 61 مليونا.
وأضاف أنه تسلم منهم 10 ملايين سنتيم، و 51 مليونا عبارة عن شيكات قام حينها المتهم بإخراج أربعة شيكات قام بملئها بخط يده، وسلمها للتاجر على أساس تمكينه في الغد من المبلغ المتفق عليه. وأضاف المشتكي أنه حين انصرف المشترون الثلاثة إلى حال سبيلهم، تقدم باستفسار لدى مستخدم بالبنك للتأكد من صحة الشيكات، ليتفاجأ بأن تلك الشيكات موضوع سرقة من صاحبها، ليتم في اليوم الموالي إلقاء القبض على الثلاثة من قبل عناصر الدرك الملكي، وبعد الاستماع إليهم والتحقيق معهم، أحيلوا على وكيل الملك بابتدائية الجديدة وبعد استنطاقهم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
وصرح المتهمون أثناء البحث الإعدادي، برواية مخالفة لتلك التي أدلى بها المشتكي تاجر المتلاشيات، إذ أكدوا أنهم اتفقوا معه على اقتناء 60 طنا من الأعلاف بقيمة 24 مليون سنتيم، وسلموه مبلغ 8 ملايين سنتيم نقدا بعدما تسلموا منه ثلاث فواتير، وأثناء توجههم لشحن الأعلاف بواسطة شاحنة تعذر عليهم ذلك، لأن إدارة المعمل، لم تعترف لهم بالفواتير المسلمة لهم من قبل التاجر المشتكي، وأثناء عودتهم في اليوم الموالي بمحله التجاري، فوجئوا بعناصر الدرك تعتقلهم بدعوى محاولة النصب على المشتكي.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم الرئيسي الذي ملأ الشيكات بخط يده وتوقيعها منتحلا هوية واسم صاحبها، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة شريكيه من أجل محاولة النصب والتزوير في محرر رسمي لأنهما حضرا رفقته لمساعدته في نقل البضاعة، وأنهما لم يتدخلا في العملية التي جمعت بين المتهم والمشتكي.
