حملة ضد السماسرة وشهود الزور.. الوكيل العام للملك نسق مع هيأة المحامين لتطهير محاكم الجديدة

عبد الله غيتومي

أعلن سعيد زيوتي الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، أنه لن يتراجع عن حملته التطهيرية التي بدأها في وقت سابق، لتطهير محيط قصر العدالة من السماسرة وشهود الزور ومفبركي حوادث السير الوهمية، وذلك خلال لقاء جمعه بنقيب ومكتب هيأة المحامين بالجديدة زوال الاثنين الماضي، بدعوة منه. وخصص هذا اللقاء لرصد الإشكالات التي تعيق السير العادي لقضايا المواطنين بشكل عام والعمل على تجاوزه، بما يتيح الولوج الميسر لمرتفقي العدالة، وصيانة حقوق المتقاضين.

وذكرت مصادر أنه أثيرت أثناء النقاش مجموعة من الظواهر السلبية التي تم رصدها بمحيط قصر العدالة وبمختلف المحاكم التابعة للنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بالجديدة ، ومن تلك الظواهر انتشار السماسرة وشهود الزور الذين أضحوا وجوها مألوفة بالمحاكم، وأيضا من أصبحت حرفتهم فبركة حوادث السير الوهمية مع مشاركين آخرين.

وتبين من اللقاء، أن جهود الوكيل العام ليست محصورة بمحيط المحاكم عن طريق الرصد بكاميرات مراقبة أو قيامه بمداهمات فجائية لمقاه مجاورة، والتحقق من هوية مشتبه فيهم بالإساءة إلى سمعة القضاء، ما أسفر في وقت سابق عن إلقاء القبض على بعض الذين ينصبون على متقاضين وأيضا توجيههم إلى محامين بعينهم، ما يربك تكافؤ الفرص في هيأة الدفاع، مثل واقعة إطفائي سيدي بنور، وقبل يومين اعتقال أحد المشتبه فيهم بإتيان السمسرة بقطاع العدالة بصفة عامة، بل تتسع لتشمل أيضا محيط مراكز الأمن والدرك لتجفيف الظواهر المشينة من منابعها.

وخلال اللقاء أطلع الوكيل العام هيأة المحامين على الخطوات الإجرائية التي انخرطت فيها محاكم الدائرة القضائية ، في أفق التخليق وتضييق دائرة السلوكات التي من شأنها المس بسمعة العدالة، ومنها على سبيل المثال تتبع الوكيل العام شخصيا لسير الجلسات من مكتبه في إطار ولوج المحاكم المغربية إلى عالم الرقمنة، وفي هذا الصدد كشف الوكيل العام أن جميع مراحل المحاكمة أضحت مسجلة بالكاميرا صوتا وصورة بكيفية أوتوماتيكية من التقديم إلى نهاية القضايا ، تنزيلا للخطة الوطنية التي تروم رقمنة المحاكم جميعها في أفق 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن سعيد زيوتي ومنذ توليه رئاسة النيابة العامة على صعيد نفوذ محكمة الاستئناف بالجديدة، أبدى حماسا كبيرا في التصدي للسماسرة، حيث أطاح بالعديد منهم في خطة استباقية، سيما بمحيط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتنسيق مع رئاسة هذه الأخيرة ، وأيضا محاربة شهود الزور الذين نقلوا محطتهم التاريخية من كرمة بوشريط إلى جوار إحدى المساحات التجارية المجاورة لقصر العدالة، وفي غالب الأحيان يتسترون بأنهم عمال موقف ومياومون.

وخلص اللقاء إلى الاقتناع بأن الظواهر المشينة المشار إليها، لا يمكن التصدي لها إلا في إطار تشاركي بين النيابة العامة وهيأة المحامين بالجديدة، التي أظهرت منذ تجديد هياكلها نهاية 2017 عن نيتها الواضحة في أن تكون طرفا فاعلا في إصلاح منظومة العدالة بإقليم الجديدة.