أحمد سكاب
أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للمركز القضائي للدرك بالجديدة، بفتح تحقيق على خلفية اتهامات وجهها مواطن من الجديدة ،مقيم بكندا، حاول الاستثمار بالجديدة من خلال إنشاء معمل متخصص في صناعة “الكالفانيزي” بالمنطقة الصناعية الجرف الأصفر.
وجاءت تعليمات النيابة العامة، بعد أن استعان المستثمر ببث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للكشف أنه ضحية عملية ابتزاز وسمسرة بطلاها مستشار سابق ببلدية الجديدة ونائب رئيس جماعة مولاي عبد الله، إضافة إلى أشخاص آخرين، مؤكدا أنه جالسهم بعدما اقترحوا عليه منحه بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية الجرف الأصفر بثمن رمزي قصد تخصيصها مصنعا لمشروعه الاستثماري، وطالبوه مقابل ذلك بعمولات مالية بلغت 100 مليون سنتيم، لتسهيل المساطر الإدارية والإجراءات القانونية والتراخيص.
وأضاف المستثمر (ص.د.ق) أنه تراجع عن إنشاء مشروعه بعدما اقترح على الأشخاص الذين اتهمهم في الفيديو مبلغ 20 مليون سنتيم وأنه لم يتم الاتفاق معهم، قبل أن يعدل عن فكرة إنشاء مصنع، مشيرا إلى أنه سبق أن استثمر بالجديدة من خلال تأسيس مركز نداء وسط المدينة، غير أنه تعرض لعراقيل، متهما السلطات المحلية وأعوانها بعرقلة مشروعه وابتزازه من خلال مطالبهم بالرشوة، ما دفعه إلى توقيف مشروعه الاستثماري بالجديدة.
كما وجه (ص.د.ق) اتهاماته إلى نائب رئيس بلدية الجديدة ومستشار بها إضافة إلى مستشار سابق بتلقيهم رشوة، مقابل تغاضيهم عن بناء غير قانوني في غياب الوثائق القانونية، حيث أوضح أنه أرسل مبلغ مليوني سنتيم لنائب رئيس بلدية الجديدة ومليونين للمستشار عن طريق المستشار السابق، الذي اعتبره وسيطا في عملية الرشوة التي تسلمها الأعضاء خلال تحملهم المسؤولية بمصلحة التراخيص ببلدية الجديدة. كما سلم للوسيط مبلغ 4 آلاف درهم.
وأثارت اتهامات المستثمر (ص.د.ق) ابن الجديدة، والذي هاجر إلى كندا بعدما سبق أن اشتغل في سلك التعليم العديد من ردود الأفعال، ما دفع الوكيل العام باستئنافية الجديدة إلى فتح تحقيق قضائي في النازلة، حيث ينتظر أن تستمع الضابطة القضائية إلى كل من اتهمهم المستثمر بابتزازه وعرقلة مشاريعه، التي كان يرغب في استثمارها بالجديدة، وينتظر أن يطيح التحقيق القضائي الذي يشرف عليه الوكيل العام بأسماء سياسية وازنة بإقليم الجديدة.
