الجديدة اكسبريس
يجتمع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح يومه الخميس بالرباط بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين للمركزيات النقابية، وذلك من أجل ايجاد صيغة نهائية لمقترح الحكومة حول الزيادة في الأجور.
وحسب يومية أحداث أنفو التي أوردت الخبر فإن وزير الداخلية، الذي فوض له رئيس الحكومة سعد الدين العثماني, ملف التفاوض حول الحوار الاجتماعي، قدم عرضا الى النقابات والباطرونا يتمثل في الزيادة الشاملة في الأجور للموظفين في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص. وقدم وزير الداخلية عرضا الى المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.
واقترح الوزير أن تبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، على أن تكون الدفعة الأولى في شهر ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.كما يشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، اقترحت الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترحت تفعيلها على دفعتين.
يشار إلى أن الحكومة سبق أن اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر،ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم.إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لتطلعاتها, واقترحت النقابات بالمقابل زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع.
كما شددت النقابات على ضرورة التزام الحكومة بالوفاء بما تعهدت له في اتفاق 26 أبريل 2011، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.
