أحمد سكاب
أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثة أطباء اختصاصيين، بالحبس شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بسبب خطأ طبي أودى بحياة أم حامل أثناء عملية الوضع بواسطة عملية قيصرية.
وقضت هيأة المحكمة الأطباء الثلاثة بأداء تعويض مالي على وجه التضامن قدره 50 مليون سنيتم لفائدة ذوي حقوق الهالكة، ويتعلق الأمر بطبيب جراح بصفته مدير المصحة الخاصة، التي كانت أجريت بها عملية الولادة التي أودت بحياة الأم الحامل، وطبيب متخصص في الولادة شهير بالجديدة، وآخر متخصص في التخدير.
ولجت الهالكة مصحة خاصة بالجديدة قصد وضع مولودها، غير أنها سرعان ما أصيبت بنزيف دموي أودى بحياتها لتخرج منها جثة، ما دفع ذوي حقوق الهالكة إلى اللجوء للقضاء، بعدما حمّلوا مسؤولية وفاة الأم للطبيب المولد، وارتأت هيأة المحكمة معاقبة الأطباء الثلاثة كل حسب مسؤوليته. وبالعودة لوقائع النازلة والذي تبين من خلال أطوار المحاكمة أن الطاقم المشرف على توليد الهالكة “خ.
و” البالغة من العمر 33 سنة، لم يقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أن العملية القيصرية كانت مبرمجة وليست حالة استعجالية، بسبب عدم اجراء التحاليل الطبية التي تثبث فصيلة الدم قبل اجراء العملية، وهذا الاجراء اعتبر تقصيرا في أداء مهمة الطاقم الطبي المشرف على توليد الهالكة، بعد إصابتها بنزيف دموي حاد خلال العملية القيصرية، التي أشرف عليها الطبيب المولد والطبيب المختص في التخدير، وبالضبط أثناء عملية بتر المشيمة.
