تفكيك شبكة زورت 40 سيارة بسيدي بنور.. تشتري سيارات قديمة وتحتفظ بأوراقها الرمادية لاستعمالها في التزوير

أحمد سكاب

أحالت عناصر المركز القضائي التابع لسرية سيدي بنور، 12 متهما، على وكيل الملك بالمدينة، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتغيير معالم وخصائص وأرقام إطارات حديدية لسيارات غير مدونة أدخلت من أوربا.

وبعد استنطاقهم من قبل وكيل الملك قرر متابعة أربعة متهمين في حالة اعتقال  فيما تابع ثمانية آخرين في حالة سراح، وأحيلوا على الغرفة الجنحية  التلبسية  بعد متابعتهم  بجنح تغيير معالم وخصائص سيارات خفيفة، والتزوير في أرقام هياكلها الحديدية، وتزوير الوثائق الرسمية للبطاقات الرمادية.

وحسب ذات المصادر، أن المتهم الرئيسي يقتني عن طريق موقع إلكتروني شهير، سيارات قديمة، بأثمنة بخسة، مرقمة بالمغرب، ويعود تاريخ استعمالها لأكثر من عشر سنوات، ويعمل على الاحتفاظ بأوراقها الرمادية، من أجل استعمالها بشكل غير قانوني في عمليات تزوير سيارات أخرى كان يقتنيها من مدن الشمال.

وأضافت المصادر أن العقل المدبر كان يعمد إلى مسح الأرقام الأصلية المثبتة على الهياكل الحديدية للسيارات، التي كان يشتريها بأثمنة مناسبة من مدن الشمال، ثم يثبت مكانها أرقام السيارات القديمة التي يتوفر على أوراقها الرمادية، وبعد ذلك يتم إخضاع تلك السيارات للفحص التقني، وبذلك تصبح تلك السيارات في وضعية قانونية، ويعمل على إعادة بيعها بأثمنة مرتفعة، ويقوم بإجراءات البيع والمصادقة  بالملحقات الإدارية.   وإثر معلومات دقيقة فتحت عناصر الدرك الملكي لدى المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي لسيدي بنور، بحثا قضائيا، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور.

وبعد إجراء الأبحاث الأولية  والتحريات الميدانية، والاستماع إلى العديد من الأشخاص الذين اقتنوا سيارات من العقل المدبر لفك خيوط هذه الشبكة، تم وضع أربعة مشتبه فيهم تحت  تدابير الحراسة النظرية، واحتفظ بالآخرين في حالة سراح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي بنور تواصل تحرياتها، لكشف امتدادات هذه الشبكة  وعلاقتها بجهات ومناطق أخرى بالمغرب، وقد تكون لها امتدادات خارج أرض الوطن،   في انتظار سقوط أسماء جديدة سهلت عمليات التزوير والتدليس.

وبلغ عدد السيارات التي حجزتها مصالح الدرك الملكي لدى سرية سيدي بنور، بتراب إقليمي سيدي بنور والجديدة، 40 سيارة، ونجحت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة في تفكيك شبكة متخصصة، في تزوير وثائق السيارات الأجنبية وكان منهم إسباني أدين أخيرا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة.