أحمد سكاب
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، النظر في الملف المتابع فيه أستاذ تعليم ثانوي في حالة اعتقال والمتابع بجنحة النصب، لإعداد الدفاع واستدعاء الضحايا المشتكين.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية الأستاذ على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، على خلفية عملية نصب تعرض لها عدد من الضحايا، بعدما سلموا مبالغ مالية متفاوتة القيمة لأفراد الشبكة الذين أسسوا شركة وقاموا بالنصب على مجموعة من الضحايا لم يتمكنوا من الحصول على البقع الأرضية منذ 2015.
وأمر وكيل الملك الضابطة القضائية بإجراء بحث معمق أسفر عن إيقاف الأستاذ، وتعود وقائع النازلة اقتناء أفراد الشبكة قطعة أرضية محفظة، وقاموا بالإجراءات القانونية للحصول على التراخيص الضرورية وتجزيئها لبقع أرضية، بعدما تم الاتفاق على تفويتها للزبناء الراغبين في اقتناء بقع أرضية، وفق مسطرة المصارفة عبر دفعات مالية.
وضخ العديد من الضحايا مبالغ مالية مهمة في حساب شركة المتهمين الأربعة، بعد حصولهم على وصولات الدفع، بقيمة المبلغ صادرة عن الوكالة البنكية، بعدما أبدوا رغبتهم في اقتناء بقع أرضية بالمشروع السكني. وأودعوا في حساب الشركة مبالغ مالية بلغت 50 مليون لكل واحد منهم. وخلال البحث مع الأستاذ الموقوف، نفى علاقته بالمشتكين لأنه عضو مساهم بالشركة، ولا يتحمل مسؤولية تسييرها، وليس له علم بصيغة الاتفاق بين المشتكين وباقي الشركاء، مشيرا أنه التقى البعض منهم، بعدما طفت بعض المشاكل على السطح. وبسبب انعدام السيولة المالية للشركة استعصى ايجاد حل للمشكل. كما حمل المسؤولية لما وقع للضحايا وكذا الأزمة المالية التي عرفتها الشركة إلى شريك له في حالة فرار.
وأرجع الأستاذ المعتقل سبب عدم علمه بالمشاكل المالية التي عاشتها الشركة أنه كان يحضر اجتماعات دورية الى جانب الشركاء، من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة، غير أنه أصبح لا يحضرها، لأنه لم يستدعى من قبل شركائه، مضيفا أنه ومع توالي الشكايات التي قدمها المتضررون، علم أن الشركة أصبحت تتخبط في مشاكل مالية، مؤكدا أنه لم يستفد من أرباح من الشركة، ومن المبالغ المالية التي ضخها المشتكون في حسابها، محملا المسؤولية لشركائه في جميع المعاملات المالية.
