أحمد ذو الرشاد
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، بتعديل الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بقتل خاله، بعد إعادة تكييفه من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، والإبقاء على التعويض المالي المحكوم به لفائدة الزوجة المقدر في 50 ألف درهم و100 ألف درهم لفائدة أبنائه.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة للمحكمة نفسها، على المتهم نفسه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد اقتناعها بثبوت الأفعال المنسوبة إليه، ومتعته بأقصى ظروف التخفيف استجابة لملتمس دفاعه. وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر مارس من السنة الماضية، حين تم إخبار مصالح الدرك الملكي بتعرض رجل لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.
وانتقلت فرقة من الدرك إلى مكان وجود الضحية، فوجدته جثة، ممددا على ظهره وسكان الدوار يحيطون بالمشتبه فيه. واستمعت لعدد من الشهود، منهم زوجته وأبناؤه، فصرحوا جميعا أنهم شاهدوا المتهم يمسك بالهالك وهو يوجه له عدة ضربات بيده بقبضة السكين. وتم تحويل الهالك نحو مصلحة حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، وأمرت النيابة العامة بإخضاع جثته لعملية التشريح الطبي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة. وجاء في تقرير الطبيبة الشرعية، أن الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية.
واستدعت غرفة الجنايات الاستئنافية الطبيبة نفسها، للإدلاء بتقريرها يوم مثول المتهم أمامها، فأكدت أن وفاة الهالك نتجت عن سكتة قلبية، وأن الجرحين الموجودين على شفته وشاربه لا يمكنهما التسبب في الوفاة.
