ممثل شركة سرق 18 مليونا بالجديدة.. استولى عليها مستغلا تكليفه باستخلاص قيمة المبيعات من الزبناء

أحمد سكاب

أحالت عناصر الشرطة القضائية مستخدما بإحدى الشركات بالحي الصناعي والمتخصصة في توزيع المواد الغذائية على المطاعم، على وكيل الملك في حالة اعتقال.

وحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف المتهم تم إثر تقدم الممثلين القانونيين للشركة بشكاية لدى الضابطة القضائية تتعلق بخيانة الأمانة، كشفا فيها تكليفه بتوزيع بضائع الشركة للزبناء منذ 2016، واستخلاص قيمتها وتسليمها للكاتبة. وأضاف المشتكيان أنهما لمسا ضعف مداخيل الشركة، الأمر الذي أثار شكوكهما وجعلهما يكلفان الكاتبة بالتحري بشأن الوضعية المالية للشركة، ليكتشفا وجود عجز مالي كبير مرتبط بالمعاملات التجارية التي أشرف عليها المشتكى به. وأفاد المشتكيان أنهما قاما بعملية تدقيق بشأن مالية الشركة، عن طريق خبير قضائي والذي أنجز تقريره في الموضوع بناء على الوثائق التي أدليا له بها، المتمثلة في فاتورات الطلب وجداول المعاملات التجارية، التي أشرف عليها المشتكى به، ليتبين وجود عجز مالي بالشركة فاق 18 مليون سنتيم، نظرا لأن المستخدم استخلص المبالغ المالية موضوع الاختلاس من الزبناء على مراحل، واستولى عليها دون أن يسلمها للكاتبة المسؤولة.

وأوضح المشتكيان أن ما يؤكد اتهامهما يتمثل في أن المبالغ المالية المختلسة، لا أثر لها بالجداول الخاصة بالزبناء، مشيرين إلى أنهما اتصلا ببعض زبناء الشركة، لاستفسارهم وتبين لهم أن الموزع كان يقدم نفسه أنه شريك بالشركة وليس مستخدما، وأصرا على متابعته أمام العدالة. وتعميقا للبحث استمعت الضابطة القضائية للكاتبة والتي أكدت أن مهمتها تنحصر في تسلم مداخيل البضائع المتحصلة، بواسطة موزعيها وأن المتهم واحد منهم، وأضافت أن المعمول به في الشركة يتمثل في أن المشتكى به يقوم بإيصال البضائع المطلوبة إلى زبنائها بنقط وجودهم، ويتكلف باستخلاص قيمتها منهم دفعة واحدة أو عن طريق أقساط مقابل تسلمها نظير واحد من الفاتورة، تحتفظ به بأرشيف الشركة، فيما يحتفظ الموزع بنسختين واحدة للزبون والأخرى يحتفظ بها لنفسه.

وأضافت الكاتبة أن ما زاد من شكوكها هو التناقض الحاصل الذي وقفت عليه رفقة مشغليها من خلال مراقبة الفاتورات المدلى بها، من قبل الموزع المتهم . واستدعت عناصر الشرطة، بعض زبناء الشركة الذين أكدوا أن الموزع المشتبه فيه استخلص المبالغ المالية التي كانت بذمتهم.من جهته نفى المتهم اختلاسه أموال الشركة، وكونها مضمنة بالفواتير وغير مضمنة بالجداول، برر ذلك أن مشغليه، كانا يطلبان منه أداء واجبات تأمين سيارة أحدهما وكذا واجبات كراء الثاني، إضافة إلى أداء واجبات هاتفهما المحمول.

وأضاف المتهم أنه كان أحيانا يقوم بإيداع مبالغ مالية بالحساب البنكي لأحدهما، أو بحساب الشركة المشتكية، وفي بعض الأحيان كان يسلم لأحد المشتكين مبالغ مالية بشكل مباشر بناء على طلبه مدعيا أنه كان يؤديها من المبالغ المالية التي يشرف على استخلاصها من زبناء الشركة.

وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بجنحة خيانة الأمانة، وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة.