الحبس لممرضة بمستشفى محمد الخامس بتهمة الرشوة.. ابتدائية الجديدة أدانتها بشهر حبسا نافذا بعد تنازل المشتكي وظلت متمسكة ببراءتها

أحمد سكاب

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة الاثنين الماضي، بمؤاخذة ممرضة بالمستشفى الاقليمي للجديدة والحكم عليها بشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قيمتها ألفا درهم، بعد متابعتها من قبل وكيل الملك في حالة اعتقال بجنحة الرشوة.

وجاء الحكم مخففا، بعدما قدم الطرف المشتكي تنازلا في حق المتهمة الممرضة خلال أول جلسة من محاكمتها، بعد أن اعتبرت هيأة المحكمة أن الملف جاهز. ونفت الممرضة خلال أطوار الجلسة تلقيها رشوة من المشتكي قبل أن يفاجئها رئيس الهيأة باعترافاتها المدونة بمحضر الضابطة القضائية.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة على وكيل الملك بابتدائية الجديدة السبت الماضي، ممرضة تعمل بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، في حالة اعتقال، على خلفية تورطها في قضية رشوة. وبعد قضائها لفترة الحراسة النظرية واستنطاقها من قبل نائب وكيل الملك المداوم قرر إيداعها السجن المحلي ومتابعتها بجنحة الرشوة، وإحالتها على الغرفة الجنحية التلبسية للنظر في الملف.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية الجمعة الماضي من إيقاف الممرضة، على خلفية تورطها في قضية رشوة بقيمة 200 درهم. وأطاحت عملية الرشوة بالممرضة بناء على شكاية تقدم بها قريب مريض يرقد بقسم الإنعاش داخل المستشفى، بعدما طالبته الممرضة بالمبلغ المذكور مقابل تقديم خدمات للمريض.

وأضافت المصادر أن الشخص وافق على طلب الممرضة، قبل أن يتصل بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، التي عملت بتنسيق مع وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الذي أمر الشرطة القضائية بالتنسيق مع المشتكي بعد تصوير الورقة المالية من فئة 200 درهم.

وزادت المصادر ذاتها، أن المشتكي قام بعزل الممرضة الموقوفة داخل إحدى الممرات القريبة من قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، وقام بتسليمها 200 درهم، وبمجرد تسلمها للورقة المالية، تم ضبطها في حالة تلبس بتلقيها الرشوة من قبل عناصر الشرطة القضائية بحضور نائب وكيل الملك الذي عاين واقعة الارتشاء، إذ تم اقتيادها لمصلحة الشرطة، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المستشفى الإقليمي بالجديدة بات يعيش على وقع المحسوبية والزبونية، ومعاناة المرضى وذويهم مع عناصر الأمن الخاص وبعض العاملين من ممرضين وأطباء، إضافة إلى بعض السماسرة الذين يؤثثون ممرات ومداخل المستشفى الإقليمي بالجديدة والمحسوبين على جمعيات حقوقية ومدنية، مستغلين علاقاتهم ببعض الممرضين والأطباء، من أجل التدخل وقضاء مصالحهم ومصالح مقربين منهم، وكذا التدخل والتوسط من أجل الحصول على شهادات طبية على المقاس والتلاعب فيها مقابل مبالغ مالية.

وطالبت فعاليات محلية مدير المستشفى المعين حديثا، بالقطع مع مثل هذه الممارسات التي تسيء لقطاع الصحة بالإقليم.