أحمد سكاب
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا، بشهرين حبسا نافذا، على شاب بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض.
وجاء إيقاف المتهم إثر شكاية تقدمت بها ضحية في عقدها الثاني مفادها أنها تعرضت للاغتصاب من قبل المتهم نتج عنه افتضاض، وتسبب في حملها الذي أسقط في الشهر السادس، وإثر شكايتها فتحت عناصر الدرك الملكي لسرية سيدي بنور تحقيقا معها، إذ تمت إحالتهما على الوكيل العام باستئنافية الجديدة. وبعد استنطاق قرر إحالة الموقوف على قاضي التحقيق، وخلال البحث الاعدادي والتفصيلي أنكر المنسوب اليه جملة وتفصيلا، مضيفا أنه لم يمارس الجنس على المشتكية برضاها أو بدون رضاها، ولم يقم بافتضاض بكارتها. وأبدى استعداده لتحمل المسؤولية في حالة ما إذا كان الحمل من صلبه.
فيما أكدت الضحية أنه يوم الواقعة في حدود منتصف النهار قام بجرها الى أحد الحقول بعد اسقاطها على الارض مستغلا خلو المكان بعدما قام بإنزال سروالها وتبانها واعتدى عليها جنسيا، إلى أن أحست بألم حاد، وبعد إتمام البحث قرر قاضي التحقيق عدم متابعته لانعدام أدلة كافية، قبل أن يقرر الوكيل العام استئناف قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية باستئنافية الجديدة.
