أحمد سكاب
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة الأربعاء الماضي، النظر في الملف، المتابع فيه طبيب وبرلماني سابق وعدلان متهمون، بجناية تكوين عصابة إجرامية والاستيلاء على ملك الغير والتزوير واستعماله، لجلسة 30 أكتوبر الجاري. وبررت هيأة المحكمة تأجيل البت في الملف بأن البرلماني السابق المتهم في الملف قد ثم نقله للبيضاء لظروف صحية، إضافة أن الهيأة تضم بين أعضائها قضاة سبق لهم أن شكلوا هيأة غرفة الجنايات الابتدائية، التي بتت في الملف والذي أدين فيه العدلان ب 15 سنة سجنا لكل واحد منهما فيما أدين الطبيب ب 12 سنة سجنا والبرلماني السابق بالعقوبة ذاتها.
وجاء اعتقال أفراد العصابة المتخصصة في الاستيلاء على عقارات المواطنين بالجديدة، إثر شكاية تقدمت بها ضحية ضد العصابة التي يتزعمها برلماني سابق وطبيب وعدلان للدائرة القضائية لاستئنافية الجديدة والتي استولت على عدة أراض بالتزوير، وبمساعدة من محافظين سابقين وموظفين بالمحافظة العقارية بالجديدة، وتمكنوا من الحصول على أموال بعشرات الملايير، بعد استيلائهم على الأراضي وبيعها لشركات كبرى، جنت من ورائها ملايير من الدراهم ، بعد بيعهم للقطع المختارة في مناطق ذات قيمة مالية عالية بمدخل الجديدة، وكانت بدون تحفيظ بعد تزويرها وتحفيظها في اسمهم، أو اسم الشركة التي أسسوها.
وبعد أبحاث دامت لسنوات تكلفت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، وبعد ضم مجموعة من الشكايات الأخرى المتعلقة بالتزوير، ظهر أن الملكيات والهبات والوثائق المزورة تنجز عند العدلين المدانين ضمن الملف وبنفس الشهود. وأظهرت شكايات الضحايا مدى التسيب والنفوذ الذي كان للعصابة بالمحافظة العقارية بالجديدة.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس في هذا الملف عندما عثر على وثيقة مكتوبة بخط اليد لا طابع فيها، ولا اسم موثق أو عدل أو سلطة بها، بل ورقة عادية بخط اليد، فتح بها مطلب تحفيظ. كما فتحت العصابة ستة مطالب للتحفيظ بوثيقة واحدة. وبعد إتمام البحث أحيل المتهمون على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبعد استنطاقهم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وبعد انتهاء البحث الإعدادي والتفصيلي قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال وإحالتهم على المحاكمة. يشار إلى أن العصابة مدانة في ملفات أخرى لها علاقة بالاستيلاء على عقارات المواطنين.
