أحمد ذو الرشاد
قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه رجل من أجل جناية القتل العمد والعلاقة الجنسية غير الشرعية والفساد والتحريض عليه والوساطة فيه، إلى 19 من الشهر المقبل لاستدعاء جميع المصرحين.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى 2000، عندما تم إخبار الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بآزمور، بوجود امرأة ممددة على الأرض، وانتقلت فرقة أمنية إلى مكان الحادث فوجدتها جثة.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية التي استمعت إلى رجل أمن كان يؤمن حركة السير والجولان، فصرح أنه كان بصدد القيام بالمهمة المنوطة به رفقة زميل له، فشاهد الهالكة تتحرك بصعوبة وتمسك من جنبها، فطن أنها في حالة سكر، قبل أن تسقط على الأرض. واقترب منها، فعلم أنها مصابة، ونطقت باسم شخص بصعوبة، لكنه لم يتبين الاسم بشكل صحيح.
واستمعت الضابطة نفسها للمرأة التي استضافت الضحية، فصرحت أنها كانت تزورها من حين لآخر، ولا تعلم بعلاقتها مع المتهم، وأضافت أنها غادرت بيتها وبعد ذلك بدقائق، التحق عدد من الأطفال بها، وأخبروها أن المرأة التي كانت عندها ساقطة على الأرض.واسترسالا في البحث والتحقيق، توصلت الضابطة ذاتها إلى هوية المتهم، المتحدر من سايس والمقيم بسيدي سليمان، ولم تعثر له على أثر وحررت مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.
وظل متواريا عن الأنظار إلى أن تم إيقافه نهاية شهر يونيو الماضي من قبل أمن الفداء وتم إخبار مصالح الأمن الوطني بأزمور.وتسلمته مصلحة الشرطة القضائية ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. ونفى المنسوب إليه، وصرح أنه يعرف الضحية كباقي الناس ولم يسبق له أن اعتدى عليها. وبعد تعميق البحث معه ومواجهته بتصريحات عمة الهالكة التي كانت تستقبلهما بمنزلها، تراجع عن تصريحاته الأولى، وأكد أنه تعرف عليها وربط معها علاقة غير شرعية تخللتها عدة ممارسات جنسية.
ولاحظ عليها بعد التصرفات التي لم ترقه، سيما أنه عبر لها عن رغبته في الزواج منها. ويوم الحادث عاد إلى منزل عمتها، فلم يجدها وأصر على معرفة مكانها، فأخبرته أنها توجد عند إحدى صديقاتها بمدينة أزمور. والتحق بها وشاهدها تخرج من أحد البيوت المشبوهة باتخاذها وكرا للدعارة. وأمسك بها ورغب في معرفة حقيقة وجودها في المنزل نفسه، فاشتبكت معه وتبادلا السب والشتم، وبما أنه كان في حالة سكر، استل سكينا ووجه لها عدة طعنات واختفى عن الأنظار.
وبعد إحالته على الوكيل العام، أحاله على قاضي التحقيق، الذي بعد الاستماع إليه تمهيديا وتفصيليا، خلص إلى قرار إخلاء سبيله اعتمادا على مسألة التقادم وإسقاط الدعوى العمومية. وتقدمت النيابة العامة باستئناف قرار قاضي التحقيق ذاته. وقررت غرفة المشورة بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والاستماع إلى المتهم والشهود، إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد بمتابعة المتهم من أجل القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون.
