القطب الجنحي بالجديدة … السراح لترشيد الاعتقال الاحتياطي تزايد في عدد القضايا الجنحية والنيابة العامة القلب النابض للمحكمة

إنجاز: أحمد سكاب

حركة غير عادية داخل محكمة القطب الجنحي بالجديدة، بعد نهاية العطلة القضائية، حيث أضحى عدد القضايا المعروضة للمناقشة في ارتفاع على مستوى الملفات الجنحية العادية أو ملفات الجنحي التلبسي.

الساعة تشير إلى حدود الثانية عشرة والنصف، من الاثنين الماضي. المكان القاعة رقم 1 بمحكمة القطب الجنحي بالجديدة. حركة غير عادية عرفتها القاعة التي تزامنت مع مناقشة ملف مثير للاهتمام، يتعلق بالخيانة الزوجية، المتهمة زوجة منقبة تم إيقافها رفقة خليلها العازب داخل بيت الزوجية. متعت المتهمة وخليلها بالسراح المؤقت من قبل وكيل الملك، وهو ما أثار احتجاج زوجها، رغم أن جهات بررت أن ذلك يدخل في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي ما فتئت تنادي به رئاسة النيابة العامة.
تنوعت الملفات المعروضة على هيأة المحكمة، وقدم أمام رئيس الجلسة متهمون بجنح تتعلق بالضرب والجرح وإصدار شيكات بدون رصيد والسرقة وإهانة موظفين عموميين والابتزاز والنصب والاحتيال، إضافة إلى ملفات تتعلق بإهمال الأسرة.

ملياردير “مول الحشيش”

عرفت القاعة رقم 1 مناقشة الملفات الجنحية التلبسية، وكذا الملفات الفورية برئاسة القاضي حسن أبلول، الذي يشغل في الوقت ذاته قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، نظرا للتجربة التي راكمها طيلة مشواره المهني، ولقيت أحكامه استحسان هيأة المحامين بالجديدة، وحسن تسييره ومناقشته للقضايا الرائجة.
ومن أهم القضايا الجنحية التلبسية التي عرضت على القاضي حسن أبلول، قضية تتعلق بملف الملياردير المتورط في قضية تهريب 40 طنا من المخدرات، والذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى قضية تتعلق بتهريب طن من الكوكايين.
وعرضت على القاضي الاثنين الأخير قضية تتعلق بملف الزوجة المنقبة المتهمة بالخيانة الزوجية رفقة خليلها، والتي قرر من خلالها تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري لإعداد الدفاع.
وتم في اليوم نفسه، البت في عدة ملفات تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات، وإصدار شيكات دون مؤونة والضرب والجرح، وأصدرت من خلالها أحكام متفاوتة منها الحبس والغرامة.

أفارقة وأجانب في قفص الاتهام

تميزت جلسة الغرفة الجنحية التلبسية، والتي ترأسها القاضي إبراهيم بيروك، الذي سبق له أن شغل منصب نائب وكيل الملك بابتدائية الجديدة، ونائب الوكيل العام باستئنافية البيضاء، ليعود بعدها إلى الجديدة ليشغل مهمة قاض ويعين رئيسا للغرفة المشار إليها، التي تبت في الملفات كل يوم ثلاثاء وخميس، (تميزت) بإحضار متهم من أصول نيجيرية في حالة اعتقال بعدما تمت متابعته من قبل قاضي التحقيق بجنحة محاولة النصب وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء ببيانات كاذبة. وقد عرف هذا الملف الاستعانة بمحام من هيأة الجديدة، قصد ترجمة أقوال المتهم الذي يتحدث الإنجليزية.
كما عرفت الجلسة ذاتها، مناقشة ملفات تتعلق بالضرب والجرح وإصدار شيكات بدون مؤونة والاتجار في المخدرات، وملف إعداد وكر للدعارة مثير بعد وفاة خليل مالكة الشقة في جلسة خمرية. كما عرفت الغرفة الجنحية التلبسية مثول أجانب من جنسيات مختلفة، من باكستان والهند وأوربا، متابعين في حالة سراح على خلفية الهجرة السرية، وكذا لعدم تسوية وضعيتهم القانونية، بسبب إقامتهم غير الشرعية وانتهاء مدة صلاحية الوثائق المسلمة لهم من قبل السلطات المختصة.

السراح للمتهمين

منذ تعيين عبد الرحيم الساوي، وكيلا الملك بابتدائية الجديدة، تم الرهان على تمتيع بعض المتهمين بالسراح المؤقت، خصوصا في جرائم الخيانة الزوجية، وإعداد وكر للدعارة والفساد. وتدخل هذه القرارات والاجتهادات المتخذة من قبل وكيل الملك في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي ما فتئت تنادي به رئاسة النيابة العامة للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون.
فيما تتخذ مؤسسة النيابة العامة بابتدائية الجديدة القرارات في شأن المتابعة في حالة اعتقال، في ملفات متعلقة بإصدار شيكات بدون مؤونة وإهمال أسرة والضرب والجرح. وتبقى النيابة العامة القلب النابض لهذه المؤسسة القضائية، على اعتبار أنها تمثل المجتمع وتدافع عن مصالح المواطنين. ومنذ تعيين عبد الرحيم الساوي وكيلا للملك ضخ دماء جديدة بهذه المؤسسة، بتشاور ومسؤولية مع نائبه الأول هشام دوليم.

الحرب على “السماسرة”

عرفت محكمة القطب الجنحي بالجديدة أخيرا تنظيما محكما داخل أروقتها وخارج أسوارها بالاعتماد على نظام المراقبة بالكاميرا، والذي هم جميع الأروقة وكذا المكاتب والمحبس وقاعة تقديم المتهمين وقاعة الجلسات، ما جعل وكيل الملك يتتبع شخصيا السير العادي للجلسات وكذا مصالح المتقاضين.
وعمل وكيل الملك، وبتنسيق تام مع الوكيل العام باستئنافية الجديدة سعيد الزيوتي، على وضع حد لظاهرة “السماسرة” التي اجتاحت قصر العدالة والقطب الجنحي في فترات سباقة وأثرت بشكل سلبي على العديد من المصالح بهما. وعلمت “الصباح” أن بعض “السماسرة” بعد شد الخناق عليهم، ظهرت في الآونة الأخيرة عناصر محسوبة على الجمعيات الحقوقية بالجديدة، تعمل على استقطاب بعض المتقاضين واستمالتهم من خلال إيهامهم بالتدخل لصالحهم لدى النيابة العامة، مستغلين فتح باب المسؤولين القضائيين في وجههم، وهو ما بات يستغله بعض الحقوقيين في التدخل والنصب والوساطة.

تدبير الملفات

عرفت منهجية العمل داخل محكمة القطب الجنحي بالجديدة أخيرا نجاحا من خلال تسريع وتيرة النطق بالأحكام، رغم بعض النواقص التي مازالت تعيق تسهيل بعض المساطر في إطار توحيد الاجتهاد القضائي الذي طالب به المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال التواصل مع جميع الفعاليات من نواب ومستشارين وكتاب الضبط ومحامين.
وبتنسيق تام مع وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية، وهيأة المحامين بالجديدة في شخص نقيبها مصطفى مكار، وكذا هيأة المفوضين القضائيين برئاسة نور الدين اللبار، وبتنسيق تام مع جميع فعاليات هيأة القضاء بالجديدة، تم تدارك العديد من النواقص التي كانت تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لبعض الملفات التي تم تقديم شكايات بشأنها لدى الجهات المسؤولة.