بالصور…عامل إقليم سيدي بنور يترأس حفل الإنصات للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء

الجديدة اكسبريس – عبدالله الكواي

ترأس عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوتة، مساء يوم الأربعاء 06 نونبرالجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر دائرة سيدي بنور ، مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الأربعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وقد عرفت مراسيم حفل الانصات للخطاب الملكي السامي حضور كل من رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور ، ورئيس المحكمة الابتدائية وممثل عن النيابة العامة ، وبرلماني الإقليم، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، وكل من رئيس جماعة اولاد بوساكن وجماعة بوحمام، ومنتخبون، وعدة شخصيات عسكرية ومدنية، وفعاليات المجتمع المدني ومجموعة من المتطوعين الذين شاركو في المسيرة الخضراء.

وفيما يلي مقتطفات من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، أن المسيرة الخضراء، مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية،”ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة؛ ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد”، وأضاف الملك” فالمسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية”.

وتابع “ليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات”.

ودعا الملك في خطاب المسيرة الخضراء للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة، مؤكدا أن الخط سيفك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وسيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة.

فجهة سوس – ماسة، يقول الملك- “يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية.وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات.
فالمغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات”.

والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها.كما ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية، على المستوى الجهوي.