رئيس جماعة الجديدة يصدر بيـان حقيقة ردا على مقال نشر بإحدى الجرائد الوطنية تحت عنوان “بسبب 42 مليون سنتيم الفرقة الوطنية تستجوب رئيس جماعة الجديدة”
الجديدة اكسبريس
أصدر رئيس جماعة الجديدة “جمال بن ربعية” بيـان حقيقة موجه للرأي العام توصلت الجديدة اكسبريس بنسخة منه، ردا على مقال نشر بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ الجمعة 29 نونبر 2019 بصفحتها الأولى من العدد 6988، تحت عنوان “بسبب 42 مليون سنتيم الفرقة الوطنية تستجوب رئيس جماعة الجديدة”.
وفي ما يلي نص بيان حقيقة لرئيس جماعـــــة الجديدة :
واعتبارا لما تضمنه المقال من معطيات غير دقيقة ومفتقدة للمصداقية الشيء الذي خلق لدى الرأي العام المحلي والوطني صورة مغلوطة، وحيث أن المقال المذكور تضمن مجموعة من المغالطات والاتهامات وجب الرد عليها، ورغبة منا في توضيح الامور أمام ساكنة مدينة الجديدة وتنوير الرأي العام المحلي بما يجري نشير إلى ما يلي:
1- أنه لم يتم استدعائي ولا استجوابي من طرف الفرقة الوطنية بخصوص الموضوع الذي تمت إثارته من طرف الجريدة المذكورة، ولا بخصوص شكاية يروج لها داخل الأوساط المحلية على أنها وضعت في موجهتي.
2- أنه بصفتي آمرا بقبض مداخيل هذه الجماعة ومنذ تحملي مسؤولية رئاستها لم أوقع على أي قرار إعفاء يخص أي رسم من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة.
3- أن الأمر موضوع المقال المذكور يتعلق بالشركة المدنية العقارية للاقتناء والتجهيز “الأمل” التي تحايلت على مصالح القسم الجبائي بالجماعة للتملص من أداء واجبات الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية المتعلقة بالعقار المملوك للشركة المذكورة، حيث تمت مراسلة الشركة المعنية، كما تمت مطالبة الخازن الإقليمي باتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة لتحصيل مستحقات الجماعة، وأمام عدم تمكن الخازن الإقليمي من القيام بالمطلوب تمت مطالبة محامي الجماعة باللجوء إلى القضاء والذي بدوره قام بوضع مقال في الموضوع لدى المحكمة المختصة، وبالتالي فأمر معروض على انظار القضاء للحسم فيه.
4- أن هذا الأمر كان موضوع إرسالية من وزارة الداخلية (المفتشية العام للإدارة الترابية) بعد توصلها برسالة مجهولة الهوية والمصدر تتضمن مجموعة من النقاط (ثمانية)، والتي قمنا بتقديم إيضاحات بشأنها معززة بالوثائق والأدلة على قانونية المسطرة التي تم اتباعها من طرف مصالح هذه الجماعة.
5- أن جميع ما الواردة في الرسالة مجهولة الهوية والمصدر والتي كانت موضوع إرسالية من وزارة الداخلية (المفتشية العام للإدارة الترابية) تم تقديم بشأنها إيضاحات معززة بالوثائق والأدلة ويتعلق الامر بالنقاط التالية:
النقطة_الأولى:
تتعلق بملف الشركة المدنية العقارية للإقتناء والتجهيز “الأمل” التي تم الادعاء بإعفائها في حين أنها تحايلت على مصالح القسم الجبائي بالجماعة للتملص من أداء واجبات الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية والأمر معروض على انظار القضاء للحسم فيه.
النقطة_الثانية:
تتعلق بملف شركة “مجموعة مرجان هولدينغ” التي تم الادعاء بإعفائها في حين أنها قامت بأداء ما ذمتها بخصوص أداء واجبات الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية.
النفطة_الثالثة:
تتعلق بملف شارع النصر موضوع الصفقة رقم 02/2008 من أجل “تهيئة شارع النصر” التي أوكل إنجازها لشركة “الطريق المغربية” ولم يتم تسلم الأشغال نظرا لعيوب تقنية رصدتها مجموعة من الخبرات لمكاتب مختصة، مما جعل الشركة المذكورة تلجأ إلى القضاء من أجل أداء الجماعة لمستحقات الأشغال المنجزة، حيث صدر بشأنها حكم إبتدائي، استئنافي، وآخر عن محكمة النقض، وخلال جميع مراحل التقاضي تمت مواكبتها من طرف الجماعة عن طريق محاميها.
النقطة_الرابعة:
تتعلق بملف تفويت العقار المسمى “سانية شرفة” الكائن بالجديدة والمتواجد بطريق الدار البيضاء والذي تم تفويته بعد مباشرة كافة المساطر والإجراءات التي يخولها لنا القانون بما فيها التفويت من أجل انجاز مشروع استثماري عن طريق طلب عروض مفتوح ضمانا للمنافة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
النقطة_الخامسة:
تتعلق بالملف موضوع الإذن لشركة خاصة بإقامة فضاء للألعاب المتنقلة بفضاء فندق دكالة سابقا الذي هو عبارة عن أرض عارية في ملكية الخواص وذلك وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
النقطة_السادسة:
تتعلق بملف أداء مستحقات مالية للشركة التي قامت بأشغال طريق مركش والتي كان موضوع ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث رصدت مجموعة من الاختلالات، والأمر معروض على أنظار العدالة للبث فيه.
النقطة_السابعة:
تتعلق بالدعاء بإلغاء صفقات بطريقة غير قانونية وهو ادعاء لا أساس له من الصحة لإن جميع الصفقات التي أبرمتها الجماعة كانت موضوع تفحص المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال مهمة التدقيق التي قامت بها بالجماعة، كما أن الإعلان عن الصفقات بهذه الجماعة وإنجازها أو حتى إلغاؤها يتم طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
النقطة_الثامنة:
تتعلق بالملف موضوع تصميم التهيئة القطاعي لمدينة الجديدة الذي أنجز طبقا للمسطرة القانونية اللازمة، إنطلاقا من الدراسة التي شرع بها خلال المجلس السابق، وتم التوصل بمشروعه من السيد عامل الإقليم مرورا بفتح البحث العلني ووضع سجل الملاحظات وبعد ذلك التداول بشأنه من طرف المجلس إلى غاية إحالة الملف على عمالة الإقليم، واستكمال الاجراءات المسطرية عن طريق عرض المشروع على أنظار اللجنة المركزية بالوزارة الوصية على قطاع التعمير ونشر المرسوم القاضي بالموافقة عليه وعلى نظامه بالجريدة الرسمية.
وحيث أن كاتب المقال المذكور لم يكلف نفسه عناء البحث وتحري صحة الموضوع وربط الاتصال بمصالح الجماعة من أجل استجلاء حقيقة الأمر وتبيان حيثياته ودواعيه، وانجرف وراء أشخاص تحذوهم نية مبيتة وسوء نية من خلال استغلالهم لهذا الموضوع ولمواضيع أخرى من أجل تحقيق أهداف لا تخفى على أحد، كم اتخذوا من هذا المنبر الاعلامي مطية من أجل تنفيذ مطامع ضيقة من خلال محاولاتهم ليّ عنقِ الحقيقة.
وعليه وإذ نضع هذه التوضيحات بين يدي الرأي العام المحلي والوطني إنما نهدف إلى فضح المغالطات والادعاءات التي يقف خلفها محرروا المراسلات المجهولة المصدر، هذه المراسلات التي تدخل في نطاق شكايات كيدية ناجمة عن حسابات سياسوية لا تخدم المصلحة العامة، وإنما يتوخى أصحابها الذين أصبحوا معروفين لدى الرأي العام المحلي بنياتهم السيئة والذين يحاولون إيهام الرأي العام المحلي بوقائع مغلوطة تحقيقا لمكاسب ضيقة ومستغلين وسائل لا تنطلي على أحد.
وأختم بالتشديد على أن مصالح هذه الجماعة منفتحة على المعلومة أمام الأجهزة الإعلامية المسؤولة بما فيها هذا المنبر المحترم، للكشف عن كل ما سلف ذكره أو حتى الوقوف على النقائص، من منطلق أن الكمال لله.
مع احتفاظي بحقي في اتخاذ ما يكفله لي القانون من إجراءات
رئيس جماعة الجديدة
جمال بن ربيعة
