أحمد ذو الرشاد
شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة سيدي علي بن حمدوش، الخميس الماضي، لقاء تواصليا من تنظيم جمعية التعاون للتنمية والبيئة بالجماعة ذاتها، لتنوير فلاحي المنطقة المقبلين على الانخراط في مشروع مهم جدا، يقضي بمد قنوات جلب المياه من نهر أم الربيع لسقي حوالي 3200 هكتار، التي تم تقليصها حاليا إلى حوالي 2700 هكتار فقط لفائدة 600 فلاح ينتمون لجماعتي هشتوكة وسيدي علي بنحمدوش، ممثلين من قبل ست جمعيات لمستغلي المياه المخصصة لأغراض فلاحية.
وقدر مسؤول بالمديرية الجهوية للفلاحة، تكلفة المشروع في 43 مليار سنتيم، 33 مليارا منها مقدمة من قبل الدولة بنسبة وصلت 87.82 في المئة والباقي مقسم بين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بنسبة 8.53 في المئة و3.64 في المئة للفلاح.
وأعطى رئيس جمعية مستغلي المياه لأغراض فلاحية توضيحات وشروحات كافية عن تساؤلات واستفسارات عدد من الفلاحين الحاضرين للقاء التواصلي. وطرح بعض الحاضرين تساؤلات حول الإكراهات التي تحول دون انخراط فعلي للفلاحين في المشروع، منها قضية نموذج عقد الاشتراك وعقد التفويض والكمية المخصصة للهكتار الواحد 4000 طن/هكتار وثمن الطن الواحد.
وانصب النقاش في جانب كبير منه، حول مصير الفدرالية، التي تضم الجمعيات المعنية بالري، وعدم انخراطها في البحث عن جهات مانحة لدعم استمرارية المشروع وتخفيف العبء عن الفلاح الصغير وطرق التسويق مستقبلا ومدى مواكبة الفلاحين في جميع أطوار عملية الانتاج والتصدير، حتى لا يصبح رهينا بين التزاماته مع الشركة المكلفة بتدبير السقي وقلة مردوديته الفلاحية.
وخلص اللقاء إلى صياغة عدة توصيات رفعت إلى الجهات المعنية، منها مراجعة بنود عقد الاشتراك وتعديلها بإشراك الفلاحين والجمعيات المهنية.
