أحمد ذو الرشاد
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإعفاء متهم من العقوبة لسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم الجنائي. وتابعه قاضي التحقيق من أجل جناية القتل العمد والعلاقة الجنسية غير الشرعية والفساد والتحريض عليه والوساطة فيه.
وتعود وقائع القضية إلى 2000، عندما تم إخبار الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بآزمور، بوجود امرأة ممددة على الأرض.
وصرح رجل أمن كان يقوم بالمهمة المنوطة به رفقة زميل له، أنه شاهد الهالكة تتحرك بصعوبة، فظن أنها في حالة سكر، قبل أن تسقط على الأرض. واقترب منها، فعلم أنها مصابة، ونطقت باسم شخص بصعوبة لكنه لم يتبين الاسم بشكل صحيح.
وتوصلت الضابطة ذاتها إلى هوية المتهم، المتحدر من سايس والمقيم بسيدي سليمان، ولم تعثر له على أثر وحررت مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، وظل متواريا عن الأنظار إلى أن تم إيقافه نهاية يونيو الماضي، من قبل أمن الفداء وتم إخبار مصالح الأمن الوطني بأزمور.
وتسلمته مصلحة الشرطة القضائية ونفى المنسوب إليه، وصرح أنه يعرف الضحية ولم يسبق له أن اعتدى عليها. وبعد تعميق البحث معه ومواجهته بتصريحات عمة الهالكة التي كانت تستقبلهما بمنزلها، تراجع عن تصريحاته الأولى، وأكد أنه تعرف عليها وربط معها علاقة غير شرعية تخللتها عدة ممارسات جنسية.
