أحمد سكاب
أودع قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، الثلاثاء الماضي، السجن المحلي محاسبة وبنكيا سابقا يتحدران من البيضاء، على خلفية تورطهما في قضية نصب وابتزاز صاحب شركة متخصصة في النقل واللوجستيك يوجد مقرها بالسوالم، وجاء إيقافهما من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة بالمحمدية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وعلمت الجريدة أن صاحب الشركة تقدم بشكايته لوكيل الملك بتعرضه للابتزاز والنصب، مفادها، أنه تعرف بداية على البنكي الموقوف الذي اشتغل في عدة مؤسسات بنكية قبل أن يتم طرده، والذي قدم له نفسه مستشارا في المعاملات البنكية، بعدما عرض عليه التوسط له بهدف الحصول على قروض لتسيير شركته في أحسن الظروف، إذ سلمه 30 مليونا على ثلاث دفعات عن طريق شيك بنكي وحوالات بنكية، وأردف المشتكي أن المتهم الأول قدم له بعد ذلك شريكته على أساس أنها خبيرة في الحسابات ومتمكنة في مجال عملها، إذ اقترح عليه الاستفادة من خدماتها لمد العون لمحاسب شركته حيث راقته الفكرة وأصبحت تتقاضى مقابل ذلك 5000 درهم شهريا من حساب الشركة.
وأضاف المشتكي أنه قرابة ثلاثة أشهر حلت بمقر شركته لجنة تفتيش تابعة لإدارة الضرائب بسطات، من أجل التأكد من صحة التصريحات المالية للشركة لدى إدارة الضرائب، وكلف بهذا الخصوص محاسب شركته رفقة المتهمة الثانية، وبعد انتهاء لجنة التفتيش من مهامها خلصت إلى أن شركته مدينة لفائدة إدارة الضرائب بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم، ما فاجأ صاحب الشركة على اعتبار أن مؤسسته كانت مواظبة على أداء جميع الرسوم الضريبية في وقتها المحدد، ليكلف المتهمة بإعادة مراجعة مالية الشركة قصد الوقوف على مكامن الخلل وإنجاز تقرير يوضح الخطأ الذي وقعت فيه لجنة التفتيش.
وفي الوقت ذاته لجأ المشتكي دون علم المتهمة إلى مكتب خبير في الحسابات بالبيضاء وكلفه بالمهمة نفسها من أجل وضع اليد على أصل الخطأ الذي كلفه تأدية 600 مليون، قبل أن تخبره المحاسبة الموقوفة أنه عليه لزاما تأدية المبلغ المذكور وأنها لم تقف على أي خطأ يذكر، وأخبرته أنها اهتدت إلى موظف بإدارة الضرائب بسطات اتفقت وإياه على منحه 100 مليون سنتيم رشوة له نظير قيامه بمساعدة الشركة من أجل تسوية وضعيتها المالية تجاه إدارة الضرائب، قبل أن يتصل المشتكي بالمحاسب الذي كلفه بالبيضاء بمراجعة مالية الشركة، إذ صرح له أنه لجنة تفتيش وقعت في خطأ ووعده بأن يرفع له تقريرا مفصلا، حيث اتضح إليه أن البنكي والمحاسبة يشكلان عصابة إجرامية ويعقدان اتفاقاتات مشتركة قصد النصب عليه، ما دفعه الى تقديم شكاية ضدها.
وبتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية و النيابة العامة المختصة توجهت فرقة أمنية للمحمدية من أجل إيقاف المشتبه فيها في حالة تلبس بعد تصوير المبلغ المالي المتفق عليه، ثم نصب كمينا لهما بأحد المقاهي، إذ تمت مباغتتهما وايقافهما متلبسين بحيازتهما للمبلغ المالي المتفق عليه، وبعد اشعار وكيل الملك أمر بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد إتمام البحث معهما أحيلا على النيابة العامة ومن تم على قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة.
