سعيد حقيق – مراسل معتمد-
تعيش الجماعة الترابية اولاد احسين هذه الأيام على صفيح ساخن، إثر إجراء الإنتخابات الجزئية الخاصة بالدائرة رقم 17 و التي تعرف منافسة بين حزبين غريمين هما حزب الإستقلال و حزب البام، هذا الأخير الذي قرر تزكية ورقة إعتبرها مراقبون محترقة بعدما فشلت في كسب ثقة الناخبين بدوائر مختلفة داخل تراب الجماعة خلال الإستحقاقات المنصرمة.
و عودة لكرونولوجيا الإنتخابات الجماعية السابقة، كان مرشح البام الحالي قد سبق و أنتخب نائبا لرئيس المجلس الجماعي خلال ولاية الممتدة ما بين 1983 و 1992 و كذلك للولاية الثانية سنة 1992 و 1997، فيما لم يتم إنتخابه خلال استحقاقات سنة 1997، و إبان إنتخابات سنة 2003 أعتمد نمط اللائحة بجماعة اولاد احسين الشيء الذي مكنه من ولوج المجلس الجماعي من جديد، و بتنسيق من بعض الاحزاب إستطاع نيل رئاسة المجلس القروي، حيث ابان عن ضعف في التسيير من خلال محاربة العمل الجمعوي، الشيء الذي جعل نواب الرئيس هم من يشرفون على التسيير و إنقاذ ماء الوجه.
و في سنة 2009 تعرض المعني بالأمر للطرد من طرف ساكنة الدائرة الإنتخابية التي دأب الترشح بها، بعدما خَدَل ناخبي المنطقة بعدم تنفيذ وعوده السابقة، حيث ترشح بدائرة أخرى و إستطاع الفوز ب90 صوتا فقط من خلال نهج وسائل غير مشروعة، و في سنة 2015 لقي مرشح البام الحالي خسارة و إنتكاسة كبرى بعد فشله الذريع بالإنتخابات، في مقابل تأكيد صحوة ناخبي المنطقة و دعمهم للحضور الشبابي داخل المجلس الجماعي، إذ تجددت الثقة لولايتين متتابعتين في نفس الرئيس نورالدين لمخير عن حزب الإستقلال.
و حسب مصادر عليمة، فقد تفاجئ الرأي العام المحلي بإيداع ترشيح مرشح البام، إذ قدم ترشيحه في آخر يوم من إيداع الترشيحات بعد ربع ساعة من ولوج قائد القيادة المثير للجدل، ما جعل الإستنتاجات تصب في إتجاه دعم القائد لمرشح حزب التحكم على حساب آخر، بالإضافة لتسجيل مجموعة من الناخبين لم يتوصلوا بإشعارات أماكن مكتب التصويت ليومنا هذا، رغم أن عدد الناخبين هو جد محدود و مقدور على السلطة المحلية أن تبلغ الجميع، أضف الى ذلك ان هنالك محاولات تواطئ من أجل تعيين رؤساء مكاتب التصويت على المقاص، قصد تمكين مرشح حزب التحكم بالمقعد الجماعي الذي لن يغير من الخريطة السياسية شيئ.
بالتالي فإن السلطات المحلية بائت اليوم تحت المجهر، و كل الأعين مرصودة في إتجاهها إثر ما عرفته الجماعة الترابية لأولاد احسين من عواصف و أحداث كبرى، فأي مساس بالديمقراطية التمثيلية أو محاولة لتكريس أساليب العهد البائد ستجعل من رجل السلطة في قفص الإتهام، و الإنجرار الى تغليب كفة على حساب كفة، سيضرب مصداقية و قُدسية الإقتراع السري و إختيارات الكثلة الناخبة، كل هذا يلزم السلطات الإقليمية الى التحلي باليقظة و الحزم في إتخاد القرارت، كما سبق أن إتخدته في مناسبات منصرمة كواقعة مدينة البئر الجديد حينما تم إعفاء باشا المدينة خلال الإستحقاقات الجماعية الأخيرة.
و عليه فالحرص على مرور العملية الإنتخابية بكل شفافية و نزاهة، هو أمر يكفله القانون و الضمير المهني لرجل السلطة المحلية، أما إذا كان ضميرا غائبا فإنتظر الأزمات المتكررة في القادم من السنوات، و الأسف أن يكون صاحب الضمير الغائب هو السبب، لا سيما مع إنعدام للتجربة و الكفاءة.
