الجديدة إكسبريس
أفادت مصادر موثوقة ل”الجديدة إكسبريس”، أن السلطات المحلية بمدينة الجديدة، شرعت في توقيف و فرض غرامات مالية على كل من ضبط بدون كمامة وقائية وسط الشارع العام.
وقالت ذات المصادر أن عددا من المواطنين تم توقيفهم وحررت مخالفات في حقهم، حيث وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبلغ 300 درهم كغرامة لخرقهم القانون وخروجهم إلى الفضاءات العمومية بدون كمامة، مؤكدة أن العقوبة قد تتضاعف لتصل إلى 1300 درهم في حالة العود.
من جهة أخرى، قالت تقارير إعلامية أن تحرك السلطات بالجديدة جاء بناء على تعليمات صارمة صادرة عن وزارة الداخلية وموجهة إلى جميع العمالات، تحث رجال السلطة والمصالح الأمنية على عدم التساهل مع الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العمومية.
وفي بلاغ لها، أفادت وزارة الداخلية بأنه “من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
وتابع البلاغ الرسمي بأن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
و يسترسل المصدر في هذا الإطار، تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
