هل سبق لأي مسؤول سياسي أن طرح السؤال التالي ليقدم إجابات عليه : ماذا تحتاج مدينة أزمور !؟

المهدي يسيف

هل سبق لأي مسؤول سياسي أن طرح السؤال التالي ليقدم إجابات عليه : ماذا تحتاج أزمور !؟

لا أظن ذلك، لأن حقيقة الواقع المعاش وسط مدينة أزمور تعطي مؤشرات واضحة عن الفوضى والعشوائية التي يتم بها تسيير شؤون المواطنين والمرافق.
هذه الحقيقة انتفض الأزموريين ضدها سنة 2015 ومنحوا تفويضا لجيل جديد من المنتخبين، من أجل تغييرها لكن للأسف بقي الحال كما هو عليه بل وأحيانا زادت شدة الفساد في مختلف المجالات، وأحس الناخب الأزموري أنه تعرض للخذلان والخيانة وأقبر حلمه في التغيير.

سيقول قائل أن هذه عدمية لأن هناك تغيير في الواقع تمثل في أعمدة إنارة جديدة، تبليط الأرصفة، أشغال بناء ساحة مكان الحديقة الكبرى وغيرها، هذه الأمور بحد ذاتها تغيير ؟
سأجيب ب نعم هي تغيير، لكن لماذا لم تقنع الأزموريين ومازالو ليومنا هذا يسودهم إنطباع فشل المنتخبين الحاليين ؟ لأن وببساطة هناك فرق كبير بين التغيير والإحساس بالتغيير، حيث كان من المفروض بدل أن تصرف الملايير على مشاريع صاحبتها شبهات الفساد وسوء التدبير، خلق برامج تنموية يحس فيها المواطن بنصيبه من العيش الكريم، من أهمها :

الشغل : لا أعتقد أن المجلس البلدي وضع عددا محددا من العاطلين سيقوم بتشغيلهم خلال ولايته الإنتخابية الحالية ! وهذا بصراحة هو ما يجب أن يكون من أولوياته، كم شغل المجلس البلدي من عاطل ضمن برنامجه ؟ بل ويكون من أولويات جميع الفاعلين والمنتخبين الذين يتنافسون على تسيير المدينة.

الصحة : غالبا ما يجيب المسؤول المحلي على هذا المطلب بأنه شأن وطني ولا دخل له به، وفي الحقيقة هو تنصل ماكر من المسؤولية، فهناك طرق عديدة للتدخل من أجل إصلاح قطاع الصحة محليا، وهنا أذكركم يوم رفض مشروع صحي اجتماعي تقدمت به جمعية الخير لبناء مركز تصفية الدم مجاني لأبناء أزمور، و واجه عراقيل إدارية من طرف بلدية أزمور والمندوبية الإقليمية للصحة، حتى تم إقباره وإعطاء ترخيص لمركز آخر تابع للقطاع الخاص بالمدينة.

تجويد الإدارة : وهنا أقصد مصالح الترخيص والمقاطعات والمؤسسات العمومية التي لها ارتباط يومي ومباشر مع المواطن، عبر تحسين ظروف اشتغال الموظفين ورقمنة الإدارة، فلا يعقل أن ينتظر المواطن يوم كامل ليحصل على نسخة عقد الإزدياد.

النظافة والمساحات الخضراء : ما يحتاجه الأزموري في هذا الباب بسيط جدا هو بيئة نظيفة من خلال تصفية نهر أم الربيع من التلوث، والقضاء على الأتربة و بقايا البناء وتعويضها بالمساحات الخضراء لتكون متنفس لتكثلات السكانية الجديدة.

التواصل والشفافية : ما الذي يمنع المجلس البلدي من التواصل مع الساكنة ؟ وإخبارهم بجميع المستدجات وقيمة الصفقات وكيف يقع الإختيار على المقاولات ؟ وما هي المداخيل ومن أين تأتي وكيف تصرف ؟
لا أعرف لماذا هذا الهروب الدائم من المواجهة مع المواطنين، ولا أعرف سبب هذا التعتيم حول تدبير قضايا مشتركة بيننا كساكنة، فإذا كان التدبير الناجح يعتمد على الشفافية والنجاعة والتخطيط، فإن الفساد يبدأ عندي بالتعتيم، فلا شيء مشمول بالسرية غير الأمور المنصوص عليها قانونيا في مجالات العسكر والأمن والخارجية والحياة الشخصية.

لا أظن أن المجلس البلدي الحالي الذي حمل شعار التغيير قد اهتم بصلب مجالات التغيير وهي الشغل والصحة والإدارة والبيئة، سوى محاولات عشوائية لتغيير شكل المدينة جلبت السخط بدل الرضى ولعل عيوبها التي ظهرت في الواقع خير دليل على فشلها.

اليوم وبالإضافة إلى الإهتمام بالمجالات التي سبق ذكرها نحن في حاجة لفاعلين سياسيين يقدمون مخرجات تطابق حقيقة الإمكانيات التي نتوفر عليها، بكل صدق، دون الوقوع في فخ التنافس الإنتخابي وتقديم الوعود الكاذبة، في حاجة إلى تجديد النخب المحلية، وقطع الطريق أمام الوجوه الفاسدة التي تستفيد من الريع وغنائم الصفقات وعقود التدبير المفوض على حساب تنمية المدينة، في حاجة إلى إرادة حقيقية لدى الجميع لإنقاذ أزمور من السكتة القلبية.