الجديدة اكسبريس
بعد تداول مجموعة من الأخبار بخصوص الزيادة في ثمن مجموعة من المواد الأولية، خرجت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ببلاغ جديد تنفي فيه ذلك.
وقالت الوزارة، في البلاغ التوضيحي، إن بعض المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا أخبارا « تحاول من خلالها الإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، تضمنت معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة لا أساس لها من الصحة ».
وذكر بلاغ توضيحي للوزارة المنتدبة، اليوم الخميس، أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة.
وشدد المصدر ذاته، أن » الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين ».، مضيفا أنها « ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب ».
بحيث ذكرت يومية » ليكونوميست » المختصة في الأخبار الإقتصادية، فإن هذا الإصلاح الذي سيهم صندوق المقاصة، سيتخذ منحى تصاعدي تدريجي وذلك ابتداء من سنة 2018 القادمة، على أن تتم إضافة 10 دراهم بالنسبة لأقنينة الغاز من حجم 12 كلغ في السنة الأولى، وفي السنة التي تليها تنتقل الزيادة إلى 15 درهم، إلى حين وصولها لـ 120 درهم في 2021.
أما بخصوص قنينة الغاز من الحجم الصغير (3 كيلوغرام) فقد أكد المصدر ذاته، أنه سيتم خلال السنة الأولى إضافة درهمين ونصف على أن تتم إضافة 3,75 في السنة الموالية و5 دراهم في باقي السنوات.
