أي دور لجمعيات المجتمع المدني بالعالم القروي في تنمية إقليم الجديدة.. “مداخيل تزويد الماء ببعض الدواوير نموذجا”
محمد أبوخصيب
في الوقت الذي أطلق فيه المغرب قبل أزيد من سنة ورشا كبيرا للتنمية بمبادرة ملكية تحت عنوان المشروع التنموي الجديد، تهدف من خلاله المملكة المغربية لخلق طفرة تنموية شاملة واصلاح الأعطاب والارتقاء بالفرد والمجتمع في اطار متكامل.
لكن في جانب آخر نجد بعض جمعيات المجتمع المدني داخل العالم القروي وخصوصا باقليم الجديدة تغرد خارج السرب، رغم المكانة القانونية التي تتبوؤها داخل الترسانة القانونية والدستورية وباعتبارها أحد أعمدة الديمقراطية التشاركية كأحد المفاهيم القانونية التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011.
هذه الجمعيات رغم السيولة المالية الكبيرة التي تتوفر عليها، لا يظهر أثرها على أرض الواقع (مداخيل تزويد الماء ببعض دواوير نموذجا)، فضلا عن العشوائية في التسيير وعدم استثمار تلك الأموال على أرض الواقع وأثرها على التنمية المحلية وخصوصا داخل الجماعات محدودة الموارد.
بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الجمعيات رغم اشتغالها لسنوات فانها تفتقر لابسط التدابير التسييرية (حساب بنكي) ليظل سؤال المحاسبة غير يسير وصعب جرد المداخيل بشكل دقيق خصوصا أنها تعد منظمات غير ربحية.
وفي هذا الاطار يظل التساؤل عند دور السلطات الوصية في وضع الأمور في سياقها الصحيح وذلك بناء على المفهوم الجديد للسلطة كأداة رقابة تساهم بشكل فعال في تنزيل الأعمدة الرئيسية للمشاريع التنموية والسهر عليها واحالة المخالفين على القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ظل عملها الجبار في الاونة الاخيرة على تنزيل أهداف المشروع التنموي الجديد والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل شمولي وفعال.
