حوار صحفي رفقة رئيس الشبكة الوطنية للتثقيف بالنظير حول منع المجلس البلدي بالجديدة الجمعيات من تنظيم أنشطها بالقاعة البلدية

الجديدة اكسبريس

“بقدر ما نومن بتكامل المجتمعين المدني والسياسي بدل تعارضهما المزعوم الذي يريد البعض أن يجعله مطية للاستحواذ غير المجدي على فضاءات العمل الوطني فإننا نعتبر أن دينامية المجتمع المدني الفاعل في مجالات التنمية المحلية ومحاربة الفقر والتلوث والأمية و كذا النهوض بمهام القوة الاقتراحية والتأطيرية و التربوية من قبل عناصره النشيطة التي لم تجد نفسها في بنيات المجتمع السياسي تعد مدعاة لهذا الاخير لتأهيل أدواته و تجديد هياكله وتغيير أساليب عمله وإيلاء العناية القصوى للقضايا اليومية المعيشية للمواطنين بدل الخوض في التنابر بالألقاب وجري البعض وراء مصالح أنانية فردية أو أشكال من الشعبوية المضرة بكل مكونات هذا المجتمع السياسي الذي ننتظر منه النهوض الكامل بوظيفته الدستورية المتمثلة في تربية وتأطير المواطنين.”

 
انطلاقا من خطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، بمناسبة عيد العرش، الذي نوه بدور المجتمع المدني في تأطير و توعية المواطنين . و كذالك دستور 2011 خاصة الفصل 12 الذي ينص على أن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية. رسالة قوية للمؤسسات باحترام و مساعدة المجتمع المدني،كما نعتز بما يقوم به صاحب الجلالة من أجلنا.

 
في حين مدينتي الغالية الجديدة و مجلسها البلدي تمنع الجمعيات من تنظيم أنشطتها بالقاعة الكبرى ، هل يعقل أن جمعية وطنية التي لا تطلب الدعم من الجماعة و المجالس المنتخبة و تقوم بأنشطها الإشعاعية عن طريق البحث عن تمويل الخواص بدون اي هدف ربحي و التي بالمناسبة تم تنويه بها وطنيا و كذالك دوليا تمنع من استغلال قاعة البلدية ،لسبب بسيط وهو استقلالية قرارها و رفضها الخضوع لاي اجندة سياسية و عدم استخدامها و استخدام شبابها في الحملات الإنتخابية كما يفعل البعض، يتم رفض الطلب أكثر من مرة ولكن الغريب في الأمر أننا توجهنا بطلب استغلال القاعة ذات مرة تم رفضه و السبب هذه المرة اصلاحات خاصة بالقاعة و بعد مرور 24 ساعة نتفاجئ بلقاء ضخم لزعيم سياسي لحزب من أغلبية المجلس، من هنا نتسائل كيف يفكر المجلس الجديدة ،هل المجلس لا يحترم ارادة صاحب الجلالة بتطوير العمل المجتمع المدني ؟ هل القاعة البلدية ملك رئيس المجلس البلدي ولا نعلم ؟
ختاما أريد أن أقول أننا لا نريد منحة و التي بالمناسبة حقنا الدستوري ولا اي امتياز قانوني ولا غير قانوني نريد فقط احترام المؤسسات والقانون و تعليمات صاحب الجلالة دام له النصر و التأييد.