الدرك البحري بالجرف الأصفر يشدد المراقبة على مالكي ومستعملي “الجيت سكي” بسيدي بوزيد ويحجز على الدراجات المائية المخالفة للقانون والتي تهدد سلامة المصطافين
الجديدة إكسبريس
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الجديدة إكسبريس”، أن عناصر الدرك الملكي البحري بالجرف الأصفر، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، قد شدد الخناق هذه السنة على أصحاب الدراجات المائية “الجيت سكي” فيما يخص بالسلامة وتوفر أصحابها على الوثائق القانونية الخاصة بالدراجة.
وفي هذا الصدد، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي البحري وبتعاون مع مركز درك سيدي بوزيد الواقع بتراب جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، من الحجز على دراجة مائية “جيت سكي” صباح اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 الجاري وهي ثالث دراجة مائية يتم إدخالها إلى المحجز خلال فصل الصيف الجاري.
وكانت دورية مشتركة تحت رقم 5991 بتاريخ 23 غشت 2013 وقرار السيد العامل رقم 59 بتاريخ 17 ماي 2022، قد ألزمت مزاولي الرياضات المائية بآلة بحرية “جيت سكي” بعدة واجبات لاحترام شروط السلامة، حيث يتم معاقبة كل من اخل بشروط الإلتزام بوضع دراجته المائية لمدة 15 يوما بالمحجز وذلك طبقا للقوانين المدرجة بالمرجع المنصوص عليه.
ومن بين شروط السلامة التي تم وضعها، فرض الدخول والخروج على ممارسي انشطة الرياضات بواسطة الدراجات المائية من الأماكن المخصصة لذلك والمسموح بها قانونيا وبالشواطئ المرخصة من طرف السيد العامل، مع منع التزود بالوقود خارج محطات الوقود وكذا الابحار عند وبعد غروب الشمس وقبل شروقها وإبان الظروف المناخية غير المناسبة مثل الرياح والضباب… والمحددة بإعلان وتبعا لإرشادات السلطات المختصة.
وكما تم فرض على أصحاب الدراجات المائية “الجيت سكي”، ارتداء بذلة الإنقاذ والخوذة الواقية من الصدمات أثناء ممارسة الرياضة المائية، وتزويد الدراجات المائية ذات المحرك بنظام التحكم عن بعد ونظام دوران المحوري خفيف السرعة بالنسبة للشركات التي تقوم بكراء هذه الآلات، ويحدد السن الأدنى لممارسة الرياضات المائية بالدرجات ذات المحرك في سن 16 سنة، وبالنسبة للأطفال ما بين 12 و15 سنة فيجب أن يكونوا مرافقين بشخص راشد.
ولصيف آمن خالي من الحوادث فقد تم وضع عناصر تابعة لمركز الدرك الملكي البحري بالأماكن التي تدخل منها هذه الدراجات، حيث لا يسمح بتعويم المركبة ذات المحرك إلا بعد اخطار مركز البحري للدرك الملكي و دورياته المتواجدة بعين المكان، مع الحرص على توفر أصحاب هذه الدراجات على أوراق الملاحة من أجل المراقبة مع تقديم نسخة منها اول مرة للجهة المختصة واملاء الاستمارة الخاصة بالمعلومات، كما تم فرض على شركات الكراء قبل شروعهم في العمل الادلاء بصور شمسية للأوراق الملاحة الخاصة الدراجات كما يجب تقديم رخصة الاستغلال لذلك.