“مفرقعات عاشوراء” أصناف جديدة تهز الأحياء السكنية بالجديدة وتشكل خطرا حقيقيا على الأطفال والممتلكات

الجديدة إكسبريس

لا صوت يعلو فوق صوت المفرقعات النارية هذه الأيام بأحياء مدينة الجديدة، التي غزتها مختلف أنواع هذه ”القنابل” المهربة رغم جهود المصالح الأمنية للتصدي لمثل هذه الأفعال الخطيرة التي تهدد سلامة الأطفال وممتلكات المواطنين، وهو الشيء الذي رصدته صحيفة “الجديدة إكسبريس”، أمس الأربعاء بحي السعادة 1 بعد رمي طفل لأحد الأصناف الخطيرة من المرفقعات تحت سيارة خفيفة كانت مركونة بالحي، مما كان قد يتسبب في اندلاع النيران فيها، كما يرميها بعض المراهقين على المارة.

واشتكى مجموعة من المواطنين بمدينة الجديدة من الإزعاج الذي تسببه هذه المفرقعات التي تأتي غالبا من مدينة الدار البيضاء، حيث سلبتهم الراحة وحرمتهم الطمأنينة داخل مساكنهم بسبب بعض الأصناف الجديدة والخطيرة من المرفقعات التي بدأ دويّها يهز الأحياء السكنية قبل حلول السنة الهجرية الجديدة بأيام، وخصوصا وأن غالبية المواطنين يتركون سياراتهم أمام منازلهم وهو ما قد يتسبب لهم في كوارث.

ورغم المجهودات الأمنية المبذولة من طرف مصالح الأمن الاقليمي للجديدة، في إطار محاربة هذه الظاهرة، إلا أن هواة المفرقعات يجدون دائما البديل حتى لو تم تجفيف المدينة من المفرقعات، فقد يقبلون على ملء قنينات بلاستيكية بالماء القاطع، ويضعون بها أحجار «الكربون»، ثم يعمدون إلى تحريكها بقوة، قبل ترك موادها تتفاعل محدثة انفجار قويا يسمع ذويه من مسافات بعيدة، وفي خلطات أخرى يمزج بين “الماء القاطع” وقطع الألمنيوم الصغيرة، لإعداد “قنبلة” يصم الآذان ذوي انفجارها، كما أن شظاياها تخلف إصابات لدى الضحايا الذين تصلهم، حيث يستقبل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة خلال هذه الفترة من كل سنة دائما مصابين بهذا النوع من القنابل اليدوية التقليدية وأغلب الضحايا يكونون أطفالا في غياب دور الأهل في توجيه أبناءهم وحثهم على خطورة الأمر وأن في ذلك خطر على حياتهم، إذ قد تؤدي إلى الحروق، وقد تؤدي إلى فقدان البصر، لأن المتفجرات المستعملة في شحن تلك المفرقعات تحتوي على مواد سامة قد تودي بالبصر نهائيا أو جزئيا.

ومنذ أربعة سنوات، دخل القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ، وجاء بعقوبات مشدّدة ضد مخالفي مقتضياته، لكنّ تجّار المفرقعات التي يستعملها الأطفال في عاشوراء ما زالوا يتحدّون القانون، ويروّجون هذه المواد ذات الخطورة على مستعمليها والمزعجة لراحة المواطنين، حيث تتراوح العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، ويمكن أن يعاقَب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما، لكنّ “قانون المتفجرات” لم يفلح بعد في وضع حد لاستعمال مفرقعات عاشوراء.

وطالب المواطن الجديدي بتشديد المراقبة على نقط بيع هذه المفرقعات وأسواق تجارتها لما لها من ضرر على المواطنين، وما قد تسببه من حوادث خطيرة في بعض الأحيان.