اخبار وطنية

الملك محمد السادس يوافق على تعيين عامل إقليم الجديدة محمد الكروج مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي

الجديدة إكسبريس

عين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، مديرا عاما بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وسيمارس الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

نص قرار رئيس الحكومة أفاد أن تعيين الكروج حظي بـ”موافقة ملكية”، ريثما يتم تعيين مدير عام بشكل نهائي. و يشار إلى أن الكروج ، المزداد يوم 30 ماي 1968 ، والحاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

و كما شغل الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه عاملا على إقليم الجديدة.

وجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تعتبر جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وقد عُهد إلى هذه المؤسسة العمومية، التي أحدثت بموجب المادة 31 من القانون 13.21 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بحزمة من المهام تتمثل في:

– تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. – موافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب. – مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها. – منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات.

– تثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية. – اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. – الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة. – القيام بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية بتعاون مع مراكز الأبحاث المؤسسات العامة والخاصة المعنية.

– الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار. – التعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي، لاسيما من أجل اعتماد البذور والشتائل. – إعداد بيانات إحصائية حول زراعة وإنتاج القنب الهندي وصناعته وتحويله ورفعها إلى السلطات الحكومية المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي