باشا مدينة الجديدة يمنع مسيرات CDT الاحتجاجية ضد الغلاء المقررة الأحد المقبل من أمام ساحة مسرح عفيفي

الجديدة إكسبريس

تسلم الفرع الإقليمي للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة، قرارا، يمنعها من تنظيم مسيرات احتجاجية انطلاقا من ساحة مسرح عفيفي بمدينة الجديدة، يوم الأحد المقبل 19 فبراير 2023، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وفي هذا السياق، منعت سلطات مدينة الجديدة، عن طريق قرار صادر عن باشوية الجديدة، الفرع المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، منعا كليا من تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كان مفترضا تنظيمها انطلاقا من ساحة مسرح عفيفي وصولا إلى أي مكان آخر بالمدينة.

وحملت السلطات في قرار المنع الذي وجهته الباشوية إلى المعنيين بالأمر داخل المكتب الإقليمي للفرع المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأشخاص المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، تبعات مخالفة هذا القرار، وكذلك النتائج والآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن ذلك طبقا للقانون.

هو المنع الذي تم تبعا للإشعار الذي تقدم به فرع نقابة CDT، المؤرخ بتاريخ 16 فبراير، المتعلق بتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد المقبل. وتم هذا المنع بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالظهير الشريف. وبررت سلطات الجديدة المنع بـ”الحفاظ على الأمن والنظام العام كون ان هذه المسيرة قد تكتسي طابعا احتجاجيا من شأنه ان يشكل تهديدا للنظام العام والأمني بالشارع العام”.

وهو المنع الذي طال المسيرات الاحتجاجية لفروع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المرتقب تنظيمها الأحد المقبل، في الاتحاد المحلي بعدة مدن أخرى، والذي توصلت فروعه بقرار منع مسيرته الاحتجاجية كتابيا تضيف المصادر.

وكانت نقابة CDT، قد دعت في بيان سابق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية ضد الغلاء يوم الأحد وأعلن لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء مع وسائل الإعلام قبل يومين، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض مسيرات احتجاجية عبر جميع أقاليم المملكة، الأحد المقبل، نظراً لغلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات”.

واعتبر لهوير، أن “التصعيد مستمر في الأسابيع المقبلة من خلال التفكير في أشكال احتجاجية أخرى حتى تجد الحكومة حلولا مناسبة لأزمة الأسعار”، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ”الاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف المجتمع بسبب تجار الأزمات الذين يستفيدون بشكل غير مشروع من الوضع القائم”.