محام ضابط متورط في وفاة معتقل بالجديدة : “ملي تا طيح البقرة تايكترو الجناوا”… أدين ابتدائيا بـ20 سنة ليتم تخفيضها إلى 5 سنوات والأخير يصرح “والله ما ضربتوا واخا شبع فيا سبان والشهود حاضرين”
أحمد سكاب (الصباح)
جرائم القتل والسرقة الموصوفة والاغتصاب أهم القضايا المعروضة
الساعة تشير إلى الثانية عشرة حين أشرف رجال الأمن المكلفون بالتنظيم داخل محكمة الاستئناف، على دخول المرتفقين من خلال تخصيص المقاعد الأولى للمحامين، رغم أن القاعة لم تكن ممتلئة بعدد مهم من الحضور، وبعد مرور ربع ساعة رن الجرس، حيث ولجت هيأة الحكم برئاسة القاضي الخال القاعة، وبعد افتتاح الجلسة، أكد رئيس الهيأة أن الملف جاهز.
قبل أن يتم استخدام جهاز التلفاز المثبت بقاعة المحكمة، من أجل الاطلاع على تسجيلات كاميرا معقل الأمن الإقليمي بالجديدة ، وهو الملتمس الذي سبق لدفاع الضابط أن التمسه من هيأة الحكم وتمت الاستجابة إليه، نادى الرئيس على المتهمين الأول في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح، كما حضر شاهدان يعملان حارسي أمن كانا يعملان لحظة إدخال الضحية إلى المحبس، وبعد التأكد من هوية المتهمين تم عرض لقطات فيديو مصورة من داخل المعقل توثق لحظة إدخال الهالك قبل وفاته إلى المحبس، حيث تم عرض اللقطات المصورة على المتهمين، فيما كان نقيب هيأة المحامين بالجديدة الأستاذ عبد الكبير مكار بين الفينة والأخرى يذكر رئيس الهيأة أنه لا توجد أي واقعة اعتداء على الهالك، قبل أن يطلب منه الرئيس عدم التدخل، إلى حين انتهاء عرض الفيديوهات الملتقطة.
مناقشة الملفخلال مناقشة الواقعة ونوعية الأسئلة المطروحة بداية على الضابط المتابع بتهم ثقيلة، بعدما أدين ابتدائيا ب 20 سنة ليتم تخفيضها خلال المرحلة الاستئنافية إلى 10 سنوات، هذا الحكم تم الطعن فيه بالنقض، كانت أسئلة رئيس الهيأة وبتشاور مع القضاة المستشارين، تبين أن الملف تم الاطلاع عليه ودراسته جيدا، من قبل الأعضاء الخمسة المشكلين لغرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تبين أن دفاع المتهمين على دراية بوقائع الملف من خلال الأسئلة المطروحة على المتهمين اللذين يعملان بالأمن الإقليمي بالجديدة. وخلال الاستماع إليهما نفيا واقعة الاعتداء على الهالك، رغم تعرضهما لوابل من السب والشتم من طرفه لحظة إدخاله إلى المحبس، الأقوال نفسها أكدها الشاهدان اللذان عاينا الواقعة، وخلال مرافعة دفاع الضابط والتي دامت قرابة ساعة استفاض خلالها النقيب مكار عبد الكبير، واستهلها بجملة سيدي الرئيس” ملي تا طيح البقرة تايكثروا الجناوا”، وهي الجملة التي لمح من خلالها الدفاع إلى أن هذا الملف المتابع فيه عناصر أمنية رافقته هالة إعلامية، معتبرا أن مثل هذه الملفات غالبا ما تعرف مواكبة، لأن الواقفين أمام هيأة الحكم يمثلان موظفي الدولة ويعملان بسلك الأمن.
وبعد مرافعة دفاع المتهمين ومغادرة الهيأة من أجل التداول للنطق في الحكم، أعطيت الكلمة للضابط الذي أكد أنه طيلة مشوار عمله بسلك الأمن قرابة 34 سنة لم يتعرض لأي عقوبة تأديبة مصرحا للرئيس ” والله ما ضربتوا واخا شبع فيا سبان والشهود حاضرين ” فيما نفى الشرطي المتابع في حالة سراح واقعة الاعتداء على الضحية، وبعد المداولة قضت هيأة الحكم بمؤاخذة الضابط بـ 5 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة الشرطي.
ملفات معروضة
بعد النطق بالحكم في ملف الضابط والشرطي، غادرت هيأة الحكم قبل أن تلتحق هيأة ثانية يترأسها القاضي سعيد الدشراوي رفقة القضاة المستشارين، في القاعة نفسها من أجل البت في الملفات المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية، ضمنها ملفات متابع خلالها أظناء أدينوا بعقوبات سالبة للحرية ابتدائيا، تتعلق بجرائم القتل والاغتصاب والسرقة، منها ملف أدين فيه قاتل ابتدائيا ب 30 سنة سجنا حيث قررت هيأة الحكم تأجيله، من أجل إخضاع الجاني لخبرة طبية أمرت هيأة الحكم بإجرائها، بعدما ثبت لها أن الظنين يتوفر على ملف طبي قدمه دفاعه خلال المرحلة الاستئنافية، حيث خاطبه الرئيس “درتي الخبرة عند الطبيب؟”، فيما ظل الجاني في حالة صمت ليتقرر تأجيل الملف للشهر المقبل.
وخلال الجلسة نفسها تم تأجيل ملف ثان متعلق بجريمة قتل بسبب عدم إحضار الجاني من السجن، وعدم حضور دفاعه.
ومن الملفات التي عرضت والمتابع فيها جانح في عقده الثاني، بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، والمدان ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا نافذا ، حيث تم تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، بعدما أكد لرئيس المحكمة أنه ليس في استطاعته تعيين محام، مخاطبا الرئيس” راني ماعندي اللي يدير ليا محامي أسيدي”، حيث خاطبه الرئيس ” المحكمة عينت ليك محامي” وخلال استنطاقه حول المنسوب إليه، اعترف بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بجناية الاغتصاب حيث أكد” سيدي والله ماديتها بزز راها كانت صحايبتي وهي اللي بغات”.
