الجديدة اكسبريس-صالح الخزاعي
عرفت مدينة الجديدة في السنوات اﻷخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد المقاهي والمطاعم بمختلف الأحياء السكنية والشوارع الكبرى، ما دفع العاملين في القطاع إلى تجديد محلاتهم باستمرار، وتحسين بنيتها التحتية، وتجويد وتنويع خدماتها التجارية، والاجتهاد في توفير متطلبات الزبائن وحاجياتهم، إلى أن وصل الأمر إلى التنافس في استغلال أكبر مساحة ممكنة أمام المحل التجاري المخصص للمقهى.
أحد سكان مدينة الجديدة، أشار إلى أن “أغلب المقاهي والمطاعم، إن لم نقل جميعها، لا تجد أي حرج في وضع الكراسي والموائد خارج المحل التجاري، وشغل مساحة من الرصيف، ما يتسبب في عرقلة السير العادي للراجلين، ويُعيق تحركاتهم في الشوارع والأزقة، معرضين بذلك حياتهم لمخاطر حوادث السير التي ارتفعت بشكل كبير في صفوف الراجلين”.
بحيث ما يؤدّيه أصحاب هذه المقاهي من واجبات قانونية للجهات المختصة، والمداخيل التي تجنيها المصالح البلدية مقابل الترخيص باستغلال الملك العمومي، يُعتبر تافها أمام خطورة الوضعية التي يخلقونها”، مستدركا بأن “الكثير من المستثمرين لا يؤدون تلك المستحقات، نظرا لنفوذهم أو علاقتهم مع المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، فيما يتعامل آخرون مع اللجان التفتيشية بما تقتضيه سياسة الإتاوات”.
وتناشد ساكنة مدينة الجديدة المسؤولين، كل حسب اختصاصه وحدود مسؤوليته في الملف، “التدخل العاجل، والتعامل بحزم وصرامة مع المخالفين، من أجل تحرير الملك العمومي بالجديدة، وفتح المجال أمام المواطنين للمشي فوق الأرصفة والممرات المخصصة لهم، وخصوصا ونحن في فصل الصيف، وحركة المواطنين وزوار المدينة تزداد، ومن المفروض على السلطات المعنية التحرك لتطبيق القانون المرتبط باستغلال الملك العمومي.
