الجديدة اكسبريس
انتقد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماع بشدة، قيام الموظفين باستخدام سيارات الدولة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وفيما طالبوا بتوجيه عقوبات لمن يقوم بذلك، حذروا من استخدام هذه السيارات و “من الواجب الحرص على أملاك الدولة”، مؤكدين “ضرورة الانتباه الى الاستخدام الشخصي لسيارات الدولة بمدينة الجديدة والمدن الأخرى خارج أوقات الدوام الرسمي”..
بحيث تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا عديدة لسيارات الدولة التي تستعمل لأغراض شخصية ، وبعيدة كل البعد عن المهام الوظيفية والأهداف التي خصصت من أجلها، والتي لها علاقة بإدارة شؤون المواطنين، أولتسهيل حركة المسؤولين.
وقالت مصادر يومية الصباح، أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد بأنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.
يذكر أن ” في المغرب أكثر من 115 ألف سيارة خاصة بموظفين الحكوميين والمجالس والبرلمانيين ألخ ، وتخصص لهذا الأسطول الهائل ميزانية تقدر بــ 54 مليار سنتيم كمتوسط لشراء الوقود سنويا، و30 مليار سنتيم معدل مجموع فواتير إصلاحها، و9 ملايير سنتيم كمعدل سنوي لكلفة تأمينها” يقول رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، الذي يشير إلى “عدم توفر إحصاءات رسمية حول عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة مختلف الموظفين والمسؤولين العموميين”.
