الجديدة اكسبريس
أكد دستور فاتح يوليوز 2011 على مبدأ صريح بالفصل الأول حيث ينص على الحكامة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إن كانت مؤسسات الدولة هي المعنية بدرجة أولى من المجالس المنتخبة و المصالح الخارجية لوزارات حكومة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن الوضع على مستوى حي سيدي موسى الولي الصالح الذي جاهد بالعلم و المعرفة، يلزم مسائلة المسؤولين على الوضع الذي آل إليه الحي ذو الكثافة السكانية الهامة.
فإن المركز الخاص بالشرطة قد تم إغلاقه بعدما كان يشكل دورا هاما في استباب الأمن من خلال الحفاظ على الأشخاص و الممتلكات، بناية أضحت اليوم خرابا و قبلة للمتشردين كالواقع الأمني بالحي المذكور، فما هي يا ترى الأسباب التي دفعت بإغلاقه ؟ و هل من مجهودات لإعادة فتح قصد لعب الدور المنوط به ؟
أما المقاطعة الحضرية السادسة فالأجدر إغلاقها كونها أضحت صورية الشكل رغم تواجد الملحقة الإدارية لوزارة الداخلية من خلال تعيين قائدة و رجال القوات المساعدة و اعوان السلطة، في غياب مصلحة تصحيح الامضاءات و مطابقة الوثائق الإدارية، فهل أضحى الموظفين المعينين بها أشباحا رغم أن الجماعة الترابية تضم أزيد من 560 موظف يستنزفون حوالي نصف الميزانية ما يقارب 7 مليار سنتيم بشكل سنوي.
لتضل الطامة الكبرى هي المرتبطة بالقطط المسعورة (جاهلة) التي أضحت في تناسل مستمر، يدعوا إلى القلق و الخطورة الكبرى على صحة الأطفال و عموم الساكنة، لا سيما اصابة تسع مواطنين بخدوشها نقل على إثرها مواطن في حالة خطرة الى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، فأين دور الطبيب الجماعي في هذا الصدد ؟ و هل ستتحرك السلطات المحلية لإعلان حرب على هذه القطط المسعورة كقضية حمارة سيدي قاسم أم أن دار لقمان ستضل على حالها حتى نسمح فضيحة جنسية جديدة.
هذا و قد علم من مصادر جيدة الاطلاع على أن الساكنة تستعد للخروج في وقفة احتجاجية للتنديد بتدهور الأوضاع و مطالبة بتصحيحها بعدما لوحظ إرتفاع أسعار الماء و الكهرباء مقارنة مع أحياء مجاورة، فهل سيتم الحرص على تنزيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.
