إيقاف مروج مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من نوع “اكستازي ” بمدينة أزمور

أحمد سكاب

أحالت عناصر الشرطة القضائية بأزمور على وكيل الملك بابتدائية الجديدة الخميس الماضي، متهما بالاتجار في المخدرات من ذوي السوابق .

وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة بطريق مولاي بوشعيب بأزمور، حيث حجزت قطعة كبيرة من مخدر الشيرا وأربعة أقراص مهلوسة من نوع “اكستازي ” وعشرة أقراص طبية مجهولة الاسم، تم عرضها عليه فأفاد أنها تخصه وأنه يعمل على ترويجها.

وبعد حجز الأشياء المذكورة لفائدة البحث، تم ربط الاتصال بالنائب المداوم، وإشعاره بتفاصيل القضية، إذ أصدر تعليماته بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية مع تقديم عريضة المطالب بإدارة الجمارك بالجديدة.

واعترف المتهم في محضر رسمي، أنه مدمن على استهلاك مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة وأنه من ذوي السوابق، آخرها قضاؤه عقوبة حبسية مدتها سنة ونصف السنة، بعد مغادرته السجن، زاول حرفة الصباغة، التي لم يكن مدخولها يكفيه لاقتناء المخدرات، ففكر في وسيلة تدر عليه المال، وقرر ترويج المخدرات، إذ أصبح يتوجه إلى ضاحية سلا لدى مزوده الذي يقتني منه على رأس كل شهر كمية من الأقراص المهلوسة، والمقدرة في 500 قرص من نوع “اكستازي ” بثمن 50 درهما للقرص، وخمس صفائح من مخدر الشيرا يقتنيها بثمن 600 درهم للصفيحة الواحدة.

مضيفا أنه كان يروجها بالجديدة وأزمور، وبالنسبة إلى الأقراص المهلوسة كان يروجها بثمن 100 درهم للقرص الواحد، والصفيحة الواحدة من مخدر الشيرا بثمن ألف درهم، حيث كان يجني من الأقراص المهلوسة ربحا صافيا قدره 25 ألف درهم، وبالنسبة إلى مخدر الشيرا فيربح من خلاله ألفي درهم، مؤكدا أنه بقي على هذه الحالة إلى أن تم إيقافه من قبل عناصر الشرطة، حيث أكد أن القطعة التي تم حجزها لديه هي آخر ما تبقى لديه من مخدر الشيرا تبقى لديه، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأقراص المهلوسة من نوع “اكستازي “. وبالنسبة إلى الأقراص العشرة الطبية مجهولة الاسم والنوع، فإن المتهم رفض الإفصاح أنها تخصه.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى صيدلية المستشفى بأزمور، وبعد عرض الأقراص الطبية مجهولة الاسم على مسؤول فيها، أكد أن هذه الأقراص الطبية غير مدرجة بجدول الأدوية التي تعرض بالصيدليات بربوع المملكة.

وبعد انتهاء البحث أحيل المتهم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، بجنحة حيازة المخدرات وترويجها وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة وحركة المخدرات داخل دائرة الجمارك. وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية التي قررت تأجيل النظر في الملف.