أحمد سكاب (الجديدة)
انتفض مستثمر في الجديدة ضد السلطات، بسبب تجميد مشروعه الاستثماري بجماعة مولاي عبد الله، موضحا أنه حل رفقة عائلته قادما من فرنسا مند مدة، وبعدما استكمل كافة الإجراءات القانونیة عن طريق المركز الجهوي للاستثمار، وحصوله على التراخیص القانونیة من أجل تشیید مشروع تجاري، بمنطقة خاصة بالأنشطة التجاریة، كما هو منصوص علیه في تصمیم التهیئة الجماعة المذكورة، تفاجأ بأعوان السلطة یطالبونه بإيقاف الأشغال.
وأكد المستثمر أن المشروع الذي تم تجميده، نال ثقة أحد البنوك بتمویله من خلال قرض بنكي هام، موضحا أن إيقاف الأشغال يهدد بإدخاله في دوامة الحسابات وتراكم الدیون والفوائد، مشيرا إلى ظهور جهات بجماعة مولاي عبد الله تعارض مشروعه، رغم إمهاله المدة القانونية في إطار البحث عن المنافع والمضار لعموم المواطنین، ولم یتم تسجیل أي تعرض أو شكایة.
ويتساءل المستثمر عن الدوافع التي جعلت بعض الجهات داخل جماعة مولاي عبد الله تعمل على عرقلة المشروع، كي لا یخرج إلى حیز الوجود، مطالبا عامل إقليم الجديدة محمد الكروج بتشكيل لجنة إقليمية للوقوف على الأسباب الحقيقية، وراء تراجع عدم ترخيص مسؤولي الجماعة، متسائلا عن الجهات التي ساهمت في عرقلة مشروعه.
وشكك المستثمر في توصل عامل الإقليم بالملف الكامل حول مشروعه، مؤكدا أنه من بين المستثمرين الشباب، الذين تحدوهم الرغبة في تنمية اقتصاد المنطقة، وتعزيز الثقة من أجل إحداث مشاريع وازنة تعود بالنفع على الإقليم وتحد من البطالة.
ونبه المشتكي، إلى أهمية تشجیع الاستثمار، من خلال تبسیط الإجراءات وحسن الإستقبال، والعمل وفق ما یمليه الضمیر المهني في تطبیق المقتضیات القانونیة المعمول بها، مؤكدا أن من الشعارات التي رفعتها الحكومة الحالية شعار «استثمارات مغاربة العالم، الفرص والتحدیات»، إذ ما فتئت كل المؤسسات التابعة للدولة تنزل التوجیهات الملكیة في هذا الموضوع.
واعتبر المقاول أن محمد الكروج، العامل الجدید، الذي أشرف في وقت سابق على تنظیم لقاء تواصلي خلال الیوم الوطني للمهاجر، بحضور مختلف المصالح الخارجیة، شدد على نهج سیاسة القرب وتقریب الإدارة من المواطنین، دون إغفال تخصیص عمالة الجدیدة مكتبا خاصا بالجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، إلا أن التوصية ظلت حبرا على ورق.
