أحمد ذو الرشاد
قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بإدانة امرأة متزوجة وحكمت عليها بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل جنحة الخيانة الزوجية. وحكمت على المتهم الرئيسي بأربعة أشهر حبسا نافذا، من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح، وتبرئته من جناية القتل العمد. وبرأت في الملف نفسه، ثلاثة أشخاص آخرين بعد الاستناد إلى تقرير التشريح الطبي.
وكانت مصالح الدرك الملكي، أوقفت المتهم الرئيسي، بعد اتهامه بالتسبب في قتل شاب كان رفقة خليلته. وظل الثلاثة الآخرون في حالة فرار. واسترسالا في البحث والتحقيق، ألقت الضابطة القضائية نفسها القبض على المتهمة، وبعد الاستماع إليها، تبين أنها كانت رفقة الهالك بأحد الأكواخ، حينما تم الهجوم عليهما من طرف المتهمين، رغم إصرارها على الإنكار.
وتراجعت عن أقوالها أثناء مثولها أمام هيأة الحكم، ونفت أي علاقة لها بالضحية وأكدت أنها متزوجة ولم تكن معه أثناء الاعتداء عليه من طرف المتهمين. وطالب دفاع المتهم الرئيسي باستبعاد محضر الضابطة القضائية، وطعن في تقرير قاضي التحقيق، الذي أمر بإحالة المتهمين على الغرفة الجنائية قبل توصله بتقرير التشريح الطبي.
وأكد في مرافعته على ضرورة القول ببراءة موكله وباقي المتهمين لعدم وجود ما يثبت واقع التهمة الموجهة إليهم، واستغرب تسرع قاضي التحقيق في تقريره، إذ لو انتظر قليلا لقضى بإطلاق سراحهم دون متابعة، لأن التشريح الطبي، جاء واضحا مؤكدا أن الوفاة كانت طبيعية.
وأكد دفاع المتهمين الثلاثة مرافعة زميله، وركز على انتفاء أسباب اعتقالهم، «إذ كل ما في الأمر، أن المتهم كان يرغب في ملاقاة المتهمة وكانت تصده، ولما علم بوجودها مع المتهم، اقتحم رفقة زملائه الكوخ دون الاعتداء عليهما»، حسب قوله.
