أحمد سكاب
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة النظر في الملف المتابع فيه في حالة سراح مهندس يعمل بباشوية أزمور لجلسة 18 أكتوبر الجاري، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بجنحة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه.
وتعود وقائع القضية لتاريخ 6 من الشهر الجاري عندما أشعرت عناصر الشرطة بأزمور بوجوب الانتقال إلى مقر باشوية أزمور بناء على إشعار من باشا أزمور مفاده أنه تعرض للتهديد من قبل أحد الموظفين داخل مقر الباشوية.
وقبل تنقل العناصر الأمنية إلى أزمور حل المهندس المذكور المدعو (ع.ل) بمفوضية الشرطة قبل أن يلتحق به باشا أزمور (ك.أ) الذي أفاد أن المشتكى به يعمل بباشوية أزمور مهندسا وأنه بسبب خلاف بينهما حول ملف إداري خاص بالتقييم السنوي لمردودية الموظفين، عمد المعني بالأمر إلى تعريضه إلى السبت والشتم والإهانة داخل مكتبه بمقر الباشوية، مضيفا أن المهندس منعه من الخروج من المكتب كما قام بتهديده بالقتل بعدما امتطى سيارته ووجهها نحو باب الباشوية في انتظار خروج الباشا، مما جعله يحتمي داخل سيارته خوفا منه، مؤكدا أنه يتوفر على شهود في النازلة وأصر على متابعة المهندس أمام العدالة.
وبعد مواجهة المعني بالأمر حول المنسوب إليه نفى التهم الموجهة إليه موضحا أنه تلاسن مع المشتكي الذي يعتبر رئيسه الإداري فقط حول التقرير السنوي لمردودية الموظفين.
