عبد الله غيتومي
توبعا وفتاة مغربية بتعدد السرقات والتزوير وترويج المخدرات
طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة، الأربعاء الماضي، صفحات الملف عدد 98/17 ، المتعلق بتكوين عصابة إجرامية يتزعمها كامرونيان وضمنهم مغربية.
واستغرقت المحاكمة ساعة ونصف حاول من خلالها دفاع المتابعين إبعاد التهم الثقيلة الموجهة إليهم وتتلخص في السرقة الموصوفة مع التعدد والتزوير في وثائق تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني لإثبات هوية واستعمالها، وترويج المخدرات وإدخال عملة أجنبية مزيفة تتداول بالخارج والفساد وترويج الخمور بدون رخصة والفساد وعدم التبليغ عن وقوع جناية .
كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف، عندما نادى رئيس الهيأة على الإفريقيين اللذين مثلا في حالة اعتقال بينما حضرت المغربية في حالة سراح، وتولى أحد الأساتذة ترجمة الحوار بين الهيأة والمتابعين.
في البداية ذكرهم الرئيس بأنهم متابعون بما جاء في اعترافاتهم لدى الضابطة القضائية وأيضا لدى قاضي التحقيق، إذ بتاريخ 19 من دجنبر 2016 كانت الدائرة الثالثة للشرطة بالجديدة، أشعرت بوقوع سرقة شقة في عمارة بأحد أحياء المدينة، ولم تكن هذه أول سرقة يتم الإخبار عنها، بل كانت كافية ليتأكد أمن الجديدة بتعدد السرقات والفاعل واحد، لتشابه الطرق التي تمت بها .
واستجمع محققون كافة المعلومات المفيدة في البحث، وضمنها سيارة مرقمة بالبيضاء شوهدت قبل تنفيذ سرقة تجزئة الفردوس، كان التعرف على لوحتها المعدنية كافية لتنقيطها، والتنقل إلى البيضاء حيث تم إيقاف الماثلين أمام المحكمة بمعية مغربية تعتبر شريكة لأحدهما في علاقة غير شرعية.
ولدى الاستماع إليهما اعترفا أنهما يتحدران من الكامرون وأنهما دخلا التراب الوطني بجوازت سفر مزورة وعمدا إلى تزوير وثائق الإقامة.
وأضافا أنهما أدخلا عملة دولار مزيفة، وأنهما اقترفا بالجديدة عدة سرقات بالكسر من عدة شقق، ويقومان يترويج الخمور بدون ترخيص، بينما اعترفت المغربية أنها على علاقة فساد مع أحدهما وأنها كانت تعلم بالسرقات التي يقترفانها.
هذه الاعترافات أكدها أحد الضحايا، ما جعل محكمة الاستئناف الابتدائية، مقتنعة بالمنسوب إليهم المقترن بظروف التعدد واستعمال ناقلة ذات محرك .
وعلى خلفية ذلك أدانت الكامروني الأول المزداد في 1998 ب 15 سنة سجنا وقضت في حق الثاني المزداد في 1988 ب10 سنوات سجنا، بينما عاقبت شريكتهما في الفساد وعدم التبليغ بسنة حبسا نافذا وبإرجاع المسروقات لمن له الحق فيها .
ولم تكن مرافعات دفاع المتهمين أمام هيأة الحكم الاستئنافية كافية لتخفيض العقوبات الابتدائية إلى الأدنى، خاصة المطالبة ببراءة شريكتهما، وبعد المداولة التي لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة، عادت الهيأة لتنطق بالحكم الذي خفض في حق الأول إلى 10 سنوات سجنا وأبقى على العقوبة نفسها في حق الثاني وسنة نافذة في حق المغربية بتهمة الفساد وعدم التبليغ.
